نفى رئيس المجلس الجماعي للصخيرات، أحمد فقيهي، ما زعمته إحدى المحاميات عن هيئة الرباط من كونه اعتدى عليها لفظيا بالسب والشتم وأنه استعمل ألفاظا مشينة في حقها. وأوضح رئيس المجلس البلدي للصخيرات في تصريح لجريدة "العمق"، أن "ذلك اليوم الذي حدث فيه هذا التشنج، كان حافلا بالاجتماعات واللقاءات في إطار عملي كرئيس جماعة، حيث عدت من اجتماع وزاري من الرباط، والآخر مع مكتب الدراسات، وجراء ضغط الاجتماعات جئت إلى مقر البلدية مسرعا لأنه لي اجتماع آخر، حيث قدمت نحوي الأستاذة المحامية، وقالت لي "أنا من الثانية وأنا كنتسناك"، فأخبرتها أنها ليس لها موعد مسبق معي، إلا أنها غضبت من ذلك وتحول الأمر إلى تلاسن بيني وبينها، ولم يتطور على الاطلاق إلى سب أو شتم أو قذف". وأبرز فقيهي، أنه قبل تولينا لهذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا قطعنا عهدا أن نؤدي عملنا على أكمل وجه، وألا نشق على أحد من المواطنين، مضيفا "قول السيدة المحامية أنها تنتظرني منذ الساعة الثانية، وأنا دخلت إلى المكتب على الساعة الثالثة، ما استفزني ذلك صراحة، كون هذه الكلمة تمس بمبادئي التي أجاهد نفسي للحفاظ عليها". وأضاف المتحدث في السياق ذاته، أنه لم يسبق له أن ردّ أحدا من المواطنين، رغم ضغط العمل، وما وقع مع المحامية كونه جاء في سياقه لا أكثر، مؤكدا أنه "بعد التلاسن الذي حصل، استقبلت موكلة المحامية التي اعتذرت لي مكانها، واعتذرت لها بدوري، وقضيت لها مصلحتها الإدارية في إطار القانون". وعبر فقيهي للجريدة عن "احترامه وتقديره الشديد لهيئة المحاماة وأنه لم يوجه أيّ إهانة للمحامية المذكورة"، مؤكدا أن الواقعة جاءت في سياقها، ونحن في مساعي للصلح ولطي هذا الملف، والأمر يندرج تحت سوء الفهم لا أكثر. وفيما يتعلق ببيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، والتي اتهمت من خلاله "رئيس بلدية الصخيرات بالاعتداء اللفظي على المحامية"، حيث تطرقت جريدة "العمق" للبيان في حينه، أكد فقيهي أنه لم يطلع عليه لحد الآن. وأوضح في السياق ذاته، أنه ربط اتصالات برئيس العصبة المغربية وبالمسؤول المحلي للعصبة، وشرح لهم موقفه وأن الأمر كان في سياقه، وأنه ليس ممن يهين حقوقيا أو أي مواطن، وبدروهم عبروا عن تفهمهم للواقعة، وأخبروني أنهم ضدّ أن يُستغل هذا التشنج سياسيا.
