اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن قرار وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، القاضي بتغيير مادة التربية الاسلامية بالتربية الدينية، من الناحية المسطرية اعتداء صريح على اختصاصات رئيس الحكومة، وغير قانوني "بغض النظر عن مضامينه، ويحتاج إلى إلغائه من طرف رئيس الحكومة الذي عليه ممارسة صلاحياته كاملة" على حد تعبيره. وأضاف الشرقاوي في تدوينة على صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القرار غير قانوني لأنه لم يحترم المرسوم رقم 170-16-2 الذي يقضي بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين الذي صادقت عليه الحكومة قبل شهرين، وهي اللجنة التي أخذت على عاتقها تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة "الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015/2030" وإعادة النظر في البرامج التعليمية الدينية". وأشار الشرقاوي، إلى أن القرار الانفرادي لبلمختار من الناحية المسطرية اعتداء صريح على اختصاصات رئيس الحكومة باعتباره رئيس اللجنة الوزارية الدائمة للتعليم، الذي عليه أن يمارس اختصاصاته أو يصدر مشروعا بإلغاء اللجنة الوزارية، أما "إذا كان قد خرج هذا القرار من اللجنة الوزارية وهذا ما استبعده فعلى بنكيران ووليداتو يلتزموا الصمت" حسب قوله.