مجلس الحكومة يصادق على تعديل القانون الجنائي

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتغيير وتثمين القانون الجنائي، الذي يستهدف إدخال عدد من التعديلات لأجل الوفاء بالالتزامات الدستورية والتي ينص عليها الدستور الجديد وترجمة الأحكام التي جاءت في عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة، مما يمكن من التقدم لحماية حقوق الإنسان.
وقال مصطفى الخلفي، إن القانون يأتي ترجمة للتعليمات الملكية منها خطابه الأخير حول المسيرة الخضراء، وكذا إلى تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، ثم التوصيات التي صدرت من طرف الهيئات الوطنية بناء على مجموعة من المستويات.
وأوضح الخلفي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مجلس الحكومة، أن المشروع يشكل مدخلا لإصلاح نوعي متقدم سيمكن من الارتقاء بالمنظومة القانونية للمغرب، بناء على مجموعة من المستويات، منها مستوى حقوق الإنسان، خاصة ما يهم إدراج تجريم الأفعال الجديدة التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية، منها تهريب المهاجرين واستغلال النفوذ.
وأضاف أن من بين المستويات أيضا، مستوى يتعلق بتطوير المنظومة القانوية في مجال محاربة الفساد خاصة الإثراء غير المفروض، والالتزامات ذات البعد الدولي منها جرائم الإبادة والحرب والالتزامات المتعلقة ببلادنا، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال حيث تم إعادة تدقيق جرائم الاغتصاب التي تستهدف الأطفال، كما يهدف تطوير وتدقيق ما يتعلق بجريمة التعذيب.
وأورد الخلفي، أن الإصلاح، جاء بإصلاح طموح في القضايا المتعلقة بالإجهاض حيث أدرجت الخلاصات التي تم الوصول إليها على مستوى هذا النص الثاني ووضع القيود الدقيقة المرتبطة بهذا المجال خاصة حالات زنا المحارم والتشوه الخلقي للجنين ووضع الشروط الطبية المرتبة بذلك في إطار المرجعية الإسلامية للمغرب.
وأردف أن النص عمل، على تطوير نظام العقوبات في بلادنا عبر مراجعة مفهوم العقوبة من أجل تحقيق غاية الردع حتى لا تتكر الجرمية وإصلاح مرتكب الجريمة، كما جرى تقسيم العقوبات إلى بديلة وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.