أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أمس الثلاثاء 10 نونبر 2015، على تدشين البناية الجديدة لمحكمة القاضي المقيم، بمركز قلعة مكونة، وذلك بحضور رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني وعامل إقليم تنغير عبد الرزاق المنصوري، إلى جانب عدد من الفعاليات المدنية و السياسية، وكذا رؤساء المجالس المنتخبة المحلية. وأنجزت البناية على مساحة تقدر ب 5000 م مربع، 1760م مربع منها مغطاة، بغلاف مالي يقدر ب 11570941 درهم، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومتها القضائية في المجالات الهشة. وتتكون البناية من قاعتين للجلسات و16 مكتبا موزعا على عدد من الأقسام والاختصاصات، حيث أشرفت على تشييدها وزارة العدل والحريات العامة من خلال مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات. وأكد الرميد في تصريح صحفي على هامش حفل التدشين، بأن الوزارة "تعكف على تطويرالبنيات التحتية للقضاء، بجميع ربوع المملكة عن طريق تأهيل عدد من المحاكم، وإحداث أخرى جديدة وفق تصور جديد ورؤية دقيقة". كما دعا وزير العدل في نفس المناسبة الهيئة القضائية المحلية، إلى بذل الجهد من أجل تقديم عدالة وخدمات قضائية في مستوى تطلعات الساكنة. من جانبه أوضح القاضي المقيم لمدينة قلعة مكونة، أن "المحكمة الجديدة تشكل إضافة نوعية للقضاء المحلي وفضاء متميزا يحتضن عددا من الاختصاصات الفردية منها والجماعية، مضيفا أن الميزة الأساسية لهذا النوع من القضاء هو المجانية التي تصاحب مجمل عملياته، مشيرا إلى أن الفضاء الجديد، "يشكل إضافة نوعية لقضاء القرب لما يضطلع به من خدمات قضائية مجتمعية نوعية تستهدف القضايا اليومية للمواطنين". يشار إلى أن وزير العدل، قام كذلك ضمن زيارته، بتدشين، محكمة القاضي المقيم بأكدز، في وقت تعكف فيه الوزارة حاليا على توسعة المحكمة الابتدائية بزاكورة وتهيئة قسم قضاء الأسرة بغلاف مالي يفوق 660 مليون سنتيم. كما برمجت الوزارة بناء محكمة ابتدائية بتنغير بغلاف مالي يفوق 3 مليار سنتيم وأخرى بورزازات بغلاف مالي يفوق 4 مليارسنتيم.
