نظمت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الماستر يوم الاثنين 17 نونبر 2014 وقفتين،الاولى:أمام محكمة الاستئناف بحي الرياض ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا،و الثانية أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة الثالثة زوالا. عرفت الوقفة الأولى أمام محكمة الاستئناف بالرباط حضور مكثف للأساتذة الذين عبروا عن مطالبتهم بتوقيف أطوار المحاكمة/الفضيحة لثمانية اساتذة، رافعين شعارات و حاملين لافتات تعبر عن مطالبهم واحتجاجاتهم التي لا تجد سوى الآذان الصماء. بعد خروج الأساتذة الثمانية حاملي الشهادات المقصيين من الترقية و المتابعين استئنافيا بتهم زائفة و باطلة تتعلق بالتجمهر و استعمال العنف في حق أحد أفراد القوة العمومية،بعد الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في حقهم و المتمثل في شهرين مع وقف التنفيد، تم اعلام الجميع أن محكمة الاستئناف بالرباط أجلت المحاكمة للمرة الثانية على التوالي ليوم الإثنين 24 نونبر 2014. بعدها توجه الجميع لأمام مقر البرلمان حيث تم تجسيد وقفة عبر فيها الجميع عن مطالبتهم بالإفراج عن نتائج الدورتين مع ضمان الترقية و تغيير الإطار لكل الماستريين، و الإسراع بإعلان اللائحة الثالثة،التأكيد على ضرورة تسوية وضعية حاملي الماستر برسم سنة 2014 أسوة بالأفواج السابقة بعيدا عن منطق الترقيع و توفير ضحايا جدد،التشبث بضرورة إلغاء كل القرارات الزجرية و التعسفية لما بات يسمى بمجالس تأديب المضربين. وقف المحاكمات الصورية لما بات ما يسمى بمجموعة الثمانية.