أعلنت الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالمغرب، عن مباراة الترقية بالشهادة التي يرفضها أكثر من 5000 من نساء و رجال التعليم، لا يزال معظمهم مرابطون بالرباط لأكثر من 80 يوما . وقد عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية، عن استيائها من المباراة التي اعتبرتها إجهازا للوزارة على الحق في الترقي بالشهادة، والذي حصنته الشغيلة التعليمية لأزيد من نصف قرن، قبل أن تقرر حكومة بنكيران الإجهاز عليه الآن . هذا و قد أصدرت الوزارة بلاغها الذي أفاد أن آخر اجل للمشاركة في المباراة هو الأربعاء 5 فبراير 2014 إلا أن مصادر من التنسيقية أكدت أن الكثير من الانتهازيين كانوا يتصلون بمسؤول نقابي مقرب من العدالة و التنمية، يتمتع بتفرغ نقابي، ليمدوه بملفاتهم بوسط الرباط . كما أن لجنة اليقظة في التنسيقية وقفت على كثير من الحالات التي حلت بمكتب الموارد البشرية يوم الخميس 6 فبراير رفقة وسطاء لتجاوز مشكل نهاية الأجل. وقد اعتبر الكثير من الأساتذة أن الطلبات انهالت ليلا عبر الفاكس لمقر الموارد البشرية عبر مسؤولين نقابيين لحزب العدالة والتنمية نشطوا عبر فروعهم في المملكة، لإنجاح المباراة تماما و كأنهم يعبئون لحملة انتخابية حسب تعبير احد مناضلي التنسيقية، و هو ما يعتبر ضربا لهذه المباراة التي وصفت بالمشبوهة، الامر الذي دفع بعض الأساتذة لرفع دعوى قضائية لإسقاط المباراة نهائيا . وتأتي الوقفة التي نظمها مجموعة من الاساتذة المجازين و الماستريين المقصيين من الترقية بالشهادة أمام المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين ببني ملال (قرب نادي الفروسي) للتعبير عن مقاطعتهم لهذه المباراة التي نظمتها الوزارة أيام 11،12 و 13 فبراير 2014 و التي يرفضها الأساتذة بشكل قاطع لأنهم يعتبرونها ضربا لمكتسيات الأسرة التعليمية المتمثل أساسا في الترقية بالشواهد (الإجازة أو الماستر). و ترجع حيثيات القضية إلى شهر يناير 2013 حيث كانت التنسيقية الوطنية تنظم إضرابات بمعدل يومين في الأسبوع للمطالبة بالترقية بالشهادة (الإجازة أو الماستر) إسوة بإخوانهم في الافواج 2008، 2009، 2010، 2011 حيث أصدر أنداك الوزير الأول عباس الفاسي مرسوما إستثنائيا يقضي بترقية هذه الأفواج بأثر مالي و إداري، ليحرم الفوجين الذين رسما في 2012 و 2013 من هذا الحق المكتسب، بل عمدت الوزارة إلى توظيف الأفواج الجديدة مباشرة في السلم العاشر مع إحتساب سنة التكوين كسنة أقدمية. أمام سياسة الأذان الصماء التي نهجتها الوزارة، قرر المكتب الوطني للتنسقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة جعل الإضراب مفتوحا ابتداءا من 19 نونير 2013. تجدر الإشارة إلى أن الاساتذة و الأستاذات يرفضون هذه المباراة لأنها "مباراة للتوظيف" من جديد حيث يتم قرصنة الأقدمية الإدارية و المالية للأستاذ، و يتم إعادة الإنتشار و إعادة التعيين من جديد، كما أنها مباراة شفوية تفقد لمعايير الشفافية و الإستحقاق على حد تعبير التنسيقية، أضف إلى ذلك أنها تحتوي على حصيص قد لا يتعدى 11% من المرشحين. ولقد سجل المكتب الوطني مجموعة من الخروقات بمباركة وزارة التربية الوطنية و كدى وزارة الداخلية، حيث لا يحترم الوقت الذي يسمح فيه لولوج مراكز الإمتحان،أضف إلى "التجييش الذي يقوم به الدراع النقابي لحزب العدالة و التنمية من أجل إنجاح هذه المباراة المرفوضة رفضا قاطعا من طرف الأساتذة و الأستاذات المناضلين و المناضلات من داخل التنسيقية، رغم مشاركة البعض منهم الذي لا يشكل أكثر من 1% من المعنيين بالترقية الذي يقدر عددهم بما يقرب من 8000 أستاذ و أستاذة مقصيين من الترقية بالشهادة (الإجازة أو الماستر). س. ماهر : أستاذ مجاز مقصي من الترقية بالشهادة
