(حوار خاص ) عبد الوهاب السحيمي: مستقبل المدرسة العمومية في ظل حكومة بنكيران سيكون حالكا

يخوض الأساتذة الحاصلين على الماستر والإجازة إضرابا ومعارك نضالية بقلب العاصمة الرباط، حيث يتعرضون لقمع شديد، مع مجموعة من المتابعات القضائية، في هذا الحوار مع المنسق الوطني للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة ، الأستاذ عبد الوهاب السحيمي، يسلط فيه تصوره لمستقبل المدرسة العمومية في ظل حكومة عبد الالاه بنكيران، ومستقبل العمل النقابي بالمغرب، وعن أسباب عدم لجوئهم للملك بمطالبهم وقضايا أخرى مهمة مرتبطة بنضالاتهم، والأشكال الاحتجاجية التي ينوون خوضها
لماذا تحتجون بالرباط وما هي أفاق معارككم النضالية؟
التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات تحتج، بشوارع العاصمة لمدة تزيد عن الشهرين، و تبتغي من وراء ذلك رفع الظلم و الحيف عن فوجي 2012 و 2013 من نساء و رجال التعليم، و ذلك جراء إقصائهم من حق الترقي المباشر بالشهادات الجامعية.
كما هو معلوم في المنظومة التعليمية، الترقي بالشهادة الجامعية دون قيد أو شرط كان دائما حقا مكتسبا، إلا أنه و في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المعدل و المتمم سنة 2003 تم حصر هذا الحق فقط في غضون خمس سنوات من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يعني أنه سنة 2008 تم التجميد النهائي لهذا الحق، غير أن نضالات أربعة أفواج (2008 -2011)، جعلت حكومة عباس الفاسي السابقة ترضخ لمطالب المحتجين و تقوم بتمديد الترقي بالشهادات ليشمل هذه الأفواج الأربعة. اليوم وزارة التربية الوطنية و ابتداء من سنة 2014 اعتمدت نظام جديد للولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، ليكون المتخرج الجديد يرتب مباشرة في السلم العاشر بناء على شهادة الإجازة، كذلك و في إطار المخطط الاستعجالي الوزارة الوصية كانت تدمج أطر حاملي لشهادة الإجازة مباشرة في السلم العشر دون أي تكوين.
وزارة التربية الوطنية قامت بترقية جميع الأفواج قبل سنة 2011 إلى السلم المناسب بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها، و ترتب الخريجين الجدد مباشرة في السلم العاشر، بينما يبقى فوجي 2012 و 2013 مقصيين من هذا الحق و حبيسي السلم التاسع رغم كونهم حاملين لشهادة الإجازة و قضوا سنة كاملة في مراكز التكوين. التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة تناضل و تقدم مختلف أنواع التضحيات من أجل رفع الظلم و الحيف عن هذين الفوجين لمساواتهم على غرار الأفواج التي سبقتهم و الافواج الجديدة ابتداء من سنة 2014.
معاركنا النضالية مستمرة و متواصلة و لن نرتاح و لن نستكين إلا بعد رفع هذا الظلم و هذا الاقصاء على هذين الفوجين، الأساتذة المعتصمين بالرباط أدوا القسم على عدم مبارحة الرباط و عدم النزوح عن الشارع إلا و تحقيق جميع المطالب العادلة و المشروعة المسطرة في جميع بيانات التنسيقية و على رأسها حق الترقي المباشر إلى السلم العاشر دون قيود أو شروط و بأثر رجعي إداري و مالي.
ألا ترون أن المتضرر الأساسي من الإضراب هو التلميذ والمدرسة العمومية؟
نحن كتنسيقية نتأسف على الضرر الكبير الذي يلحق التلميذ جراء هذا الاضراب، و خاصة أنه اليوم هناك أكثر من نصف مليون تلميذ مغربي خارج الفصول الدراسية لمدة تقترب من الشهرين، و لكن الجهة التي تتحمل المسؤولية ليست هي التنسيقية، و إنما هي الحكومة المغربية، فقبل الدخول في أي إضراب قمنا كتنسيقية بمراسلة كل من وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة و قمنا بتقديم طلب لعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية و التكوين المهني لنشرح له الملف و المظلومية التي تطالنا، و لم نتلق أي رد، بعد ذلك دخلنا في إضرابات إنذارية جزئية شهرية تراوحت مدتها بين اليوم الواحد و اليومين لمدة تزيد عن السنة و النصف، و عوض فتح حوار جاد و مسؤول من طرف الحكومة أو الوزارة الوصية، فوجئنا بمقاربات بائدة تواجه بها أشكالنا النضالية السلمية و الحضارية، من قبيل الاقتطاع التعسفي من أجورنا الهزيلة، تطبيق مساطر إدارية قديمة هدفها الترهيب و التهديد، و اعتبار الاضرابات التي تخوضها التنسيقية تغيب جماعي عن العمل، بعد ذلك بعدما لم تفلح في وقف زحف المضربين و المحتجين، انتقلت الوزارة إلى لغة العصا و الجزرة و الاعتقال، فقامت بقمع المتظاهرين السلميين و اعتقلت 34 أستاذ و أستاذة (من بينهم أستاذتان)،...
نحن كنا و لا زلنا نؤكد للجميع، أن التنسيقية ليست من هواة الإضرابات أو الاحتجاجات، بل هي صاحبة حق و تناضل من أجله و تقدم له مختلف أشكال التضحيات، و فور التوصل الى تسوية فعلية لملفها ستعلق الاضراب و ستعود إلى مقرات عملها.
و ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الأمر، و ندعوها إلى فتح حوار جاد و مسؤول يتم بموجبه تسوية هذا الملف، عوض نهج السياسات القديمة البالية و صم الآذان.

لماذا لم تستطيعوا توحيد نضالاتكم في تنسيقية موحدة بين الماستر والإجازة؟ مقابل مطالبكم بالوحدة النقابية؟
النضالات مع تنسيقية الماستر موحدة منذ أول معركة خضناها معا، نحن نعتبر التنسيقيتين تنسيقية واحدة و لا يمكن التفريق بينهما، و الترقي بالشهادات الجامعية هو كل لا يتجزأ سواء لحاملي الإجازة أو لحاملي الماستر أو ما يعادلهما، و هناك اجتماعات يومية للمكتبين الوطنيين للتنسيقيتين، للاستعداد و التسطير للملاحم النضالية المقبلة.
و نحن كتنسيقيتين ندعو جميع الإطارات النقابية إلى التوحد و نبذ كل الخلافات الهامشية و الوقوف في وجه هذه الحكومة غير المسؤولة التي تعتزم الإجهاز على كل ما تبقى من مكتسبات للشغيلة التعليمية، و على رأسها حق الترقي المباشر بالشهادات الجامعية.
ما موقفكم من العمل النقابي بالمغرب؟ وكيف ترون دفاع النقابات عن ملفكم؟
للأسف العمل النقابي بالمغرب عرف نكوصا كبيرا، و يرجع ذلك لعدة أسباب و هي معروفة و متعددة، و على رأسها الديمقراطية الداخلية، و تشتيت الإطارات النقابية عن طريق تدخل وزارة الداخلية في وقت من الأوقات لتلعب دورا كبيرا في الانشقاقات التي عرفتها الإطارات النقابية الوازنة التي عرفها المغرب، و هو ما جعل مردود العمل النقابي اليوم يكون دون تطلعات الشغيلة التعليمية.
نحن كتنسيقية نرى أن النقابات التعيليمية و خاصة الأكثر تمثيلية تعاملت بتقصير كبير مع ملفنا، و لم تقم بالرد المناسب في الوقت المناسب، خاصة سنة 2003 عندما تم تتميم و تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 1985عندما قامت الحكومة المغربية بتجميد حق الترقي في قطاع التعليم و حصرته فقط في غضون خمس سنوات بعد صدر هذا النظام في الجريدة الرسمية، و كذلك سنة سنة 2008 و سنة 2011 و سنة 2013 عندما قامت وزارة التربية الوطنية بتدليس الكتاب الوطنيين للنقابات الخمس و جعلتهم يوقعون على محضر يشترط اجتياز المباراة للاستفادة من حق الترقي بالشهادات الجامعية (حسب تصريح لأحد القادة النقابيين)، إذن النقابات الأكثر تمثيلية لم ترد في الوقت المناسب على كل الاجراءات التي كانت تهدف إلى الاجهاز على حق الترقي المباشر، إلا أن هذه النقابات و بعد نضالات و ضغط المكاتب الفروع سواء الجهوية أو الاقليمية لهذه النقابات جعلتها تتراجع على محضر 14 نونبر 2013 و تتبنى مطلب حق الترقي المباشر دون قيود أو شروط و بأثر رجعي إداري و مالي.
ألا ترون أن مطالب الفئات تقتل العمل النقابي بقطاع التعليم؟
في الوقت الراهن، و في ظل المعطيات الواردة، و خاصة فيما يتعلق بالتراجعات الخطيرة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية على غرار القطاعات الأخرى، و ضعف مردودية الإطارات النقابية، يمكن القول ان عمل مطالب الفئات هو عمل تكميلي للعمل النقابي، و التنسيقية على وعي تام أنها لم تأت لتعويض النقابات أو لتقديم نفسها على أنها بديلا بالعكس، التنسيقية تقر أن الأصل هو النضال من تحت لواء النقابات المناضلة و المنافحة و مع المناضلين الشرفاء أينما وجدوا.
كيف ترون مستقبل المدرسة العمومية في ظل حكومة عبد الالاه بنكيران؟
أعتقد أن مستقبل المدرسة العمومية في ظل حكومة بنكيران سيكون حالكا، فمنذ تنصيبها قبل ثلاث سنوات، لم تقدم هذه الحكومة أي إضافة للقطاع، حتى الميزانية السنوية المخصصة للقطاع تعرف تراجعا كل سنة، ناهيك عن الردة الخطيرة على مكتسبات الشغيلة التعليمية و منها الجق في التظاهر السلمي و الاضراب و الحق في الترقي بالشهادة الجامعية.

هل اعتبار توجه مطالبكم نحو الملك، خطوة في الطريق الصحيح؟ وما أسبابها في حالة لجأتم إليها؟
طبيعة ملفنا يندرج في إطار تدبير الشأن العام للمغاربة، و هو من اختصاص الحكومة و ليس من اختصاص الملك، و الدستور في هذا المضمار واضح، كل القضايا المتعلقة بتدبير الشأن العام للمغاربة هي من اختصاص الوزارة الوصية على كل قطاع تحت مسؤولية رئيس الحكومة، و بالتالي ملفنا هو بيد وزير التربية الوطنية و القطاعات الحكومية الأخرى المتدخلة كوزارة المالية و الوظيفية العمومية و تحديث الإدارة و الأمانة العامة للحكومة، و كل تحت مسؤولية رئيس الحكومة.
انتم تطالبون بالتضامن معكم في مطالبكم المشروعة، لكنكم لم تعبروا عن التضامن مع المعطلين الذين يناضلون على مقربة منكم ويتعرضون أيضا للقمع؟
دعمنا لا مشروط للإخوة الأطر المعطلة الذين يطالبون بحقهم الشرعي و العادل في الوظيفة العمومية بناء عاى الشهادات الجامعية العليا، و يتعرضون يوميا لمختلف أشكال القمع و التنكيل من طرف هذه الحكومة الفاشية، و نحن سبق لنا أن عبرنا عن تضامننا المطلق معهم كما سبق لهم أن عبروا عن تضامنهم معنا بعد القمع و التنكيل الذي نتعرض له، و سبق لنا أن خضنا أشكال نضالية موحدة في مواقع مختلفة بالعاصمة الرباط، و سبق لأستاذين من تنسيقيتنا أن تعرضا للاعتقال رفقة أربع مناضلين من الاطر المعطلة وهذا عادي جدا.
كلمة أخيرة؟
التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة و كذلك الماستريين، رغم كل ما تعرضت له من أساليب ماضوية و بائدة هدفها الاساس هو ثنيها عن مواصلة دربها النضالي و سلبها حقوقها العادلة و المشروعة، من اقتطاع و انقطاع و قمع و تنكيل و تحرش و اعتقال، مستمرة في أشالها النضالية الحضارية و المسؤولة و لن تحيد عن الشارع و النضال الواعي و المسؤول و لن تبرح شوارع العاصمة إلا و تحقيق جميع مطالبها العادلة و المشروعة و على رأسها حق الترقي المباشر بالشهادة الجامعية دون قيد او شرط و بأثر رجعي إداري و مالي.
و تحمل حكومة بنكيران جميع تبعات هذا الإعتصام، من تشريد لأكثر من ستة ألاف أستاذ و أستاذة في شوارع الرباط و حرمان أكثر من نصف مليون تلميذ مغربي من حقه في التحصيل الدراسي لمدة تزيد عن الشهرين، و تدعوها لفتح حوار جاد و مسؤول للتسوية الفعلية لهذا الملف بعيدا عن كل المزايدات، كما تدعو كافة المعنيين إلى التدخل العاجل لرفع هذا الوضع و تصحيح المسار.