المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر يتباحث مع مسؤولة أوروبية في مجال المحافظة على الحياة البرية

أجرى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، مؤخرا، مباحثات مع المسؤولة الأوروبية المكلفة باتفاقية بيرن لحفظ الأحياء البرية والبحرية والموائل الطبيعية الأوروبية السيدة إيفانا دالساندرو، تمحورت حول سبل التعاون المستقبلي في مجال المحافظة على الحياة البرية.
وأوضح بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقييم منجزات شبكة "زمرد" الايكولوجية التي يعتبر المغرب عضوا فيها منذ سنة 2009 ومناقشة تمويل مشروع ثاني بالمغرب خلال سنة 2015 بعد نجاح المشروع الرائد الأول الذي تم إطلاقه سنة 2009.
وقد تم اختيار المغرب إلى جانب السنغال كعضو مهم في هذه الشبكة الايكولوجية ودولة عضو في اتفاقية بيرن بفضل موقعه الاستراتيجي وتنوع أنظمته البيئية و البيولوجية وكذا باعتباره وجهة للعديد من الاحياء المهاجرة ، مما يجعله من بين أكثر بلدان البحر الابيض المتوسط من حيث التنوع البيولوجي إذ يحتل المرتبة الثانية بعد منطقة الأناضول تركيا.
وفي السياق ذاته، أشار ذات المصدر، إلى أنه بعد انضمام المندوبية خلال الاجتماع 27 للجنة الدائمة لاتفاقية بيرن لشبكة زمرد، وتمثيل المغرب في عدد من المشاريع الرائدة الخاصة بحماية الحياة البرية، تم إطلاق مشروع بيئي أول خلال سنة 2009 أفضى إلى تحديد 11 موقعا مهما يعكس مدى التنوع البيولوجي للمغرب بصفته يجمع بين مواقع رامسار ومواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية وكذلك المنتزهات الوطنية.
وتم هذا المشروع الممول من طرف المجلس الأوروبي، يضيف البلاغ، على عدة مراحل أهمها تحديد الاحياء البرية وموائل الاستيطان في كل منطقة جغرافية بيولوجية، وكذلك إجراء دراسة وطنية متعلقة بالتنوع البيولوجي، فضلا عن إجراء دورات تدريبية للأعضاء المغاربة من خلال ورشتين :الأولى تمت في سنة 2009 وهمت الإعلان عن بدء مشروع شبكة زمرد الرائد، في حين نظمت الورشة الثانية سنة 2010 مع خبراء محليين قصد الاستفادة منهم.
ويعتبر انضمام المغرب لشبكة زمرد الأوروبية الايكولوجية خطوة جد مهمة وذلك لتسليطها الضوء على مدى إسهاماته في تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ، لاسيما الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (الاتفاقية أفرزت 20 هدفا بيئيا تحت مصطلح أهداف ايشى تندرج في إطار الخطة الإستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 التي اعتمدها المجتمع الدولي سنة 2010 بمدينة ايشي - باليابان)، بالإضافة إلى اتفاقية بيرن الرامية بالأساس إلى تعزيز التعاون بين الدول الموقعة لضمان الحفاظ على النباتات والحيوانات وموائلها الطبيعية، وكذلك حماية الأنواع المهاجرة المهددة بالانقراض.
وكانت اللجنة الدائمة لاتفاقية الأطراف المتعاقدة قد أوصت على تفعيل بنود الاتفاقية بشأن حماية الموائل الطبيعية من خلال اتخاذ عدد من التدابير، كتحديد مجالات الاهتمام التي كانت وراء تشكيل شبكة الزمرد.
وأبرز المصدر نفسه أن مشاركة المغرب في هذه الشبكة، مكنت أيضا من تكثيف الاهتمام بالمناطق المحمية الموجودة به وإبراز أهميتها وتنوعها على الصعيد العالمي، إضافة إلى تعزيز العلاقات الأوروبية الأفريقية في برنامج مشترك يعتبر الأول من نوعه قصد العمل على تحسين وتطوير طرق المحافظة على التنوع البيولوجي وخصوصية مختلف الأنظمة الايكولوجية وموائل استيطان مختلف الإحياء البرية والبحرية وهجرتها.
وتهدف شبكة زمرد الايكولوجية، التي تم إنشاؤها سنة 1999من طرف مجلس الأوروبي في إطار أشغال اتفاقية بيرن بالأساس إلى المحافظة على موائل الأنواع من النباتات، والموائل الطبيعية المعرضة للخطر والحيوانات وكذا المحافظة على المناطق الهامة للأصناف المهاجرة.