يتناول الباحث محمد بهضوض أسئلة الثقافة في المغرب، بمفهومها الأوسع، من خلال كتاب أصدره حديثا تحت عنوان "الفكر الثقافي". والكتاب الذي صدر ضمن منشورات وزارة الثقافة في إطار سلسلة "ابحاث"، يعرض لإشكاليات القطاع الثقافي في المغرب، في علاقاته المتشعبة مع مختلف المجالات، تأثيرا وتأثرا، في سياق مقاربة نسقية لا تعزل الثقافة عن البيئة التاريخية والاجتماعية والمؤسساتية التي تنتجها. ويشدد الباحث على أن مسار الثقافة في المملكة انطبع بتعايش منطقين هما منطق الوحدة، ومنطق التعدد. ويرى أن منطق الوحدة هو الذي فرض ذاته منذ فترة الحماية في مواجهة الاستعمار من خلال التأكيد على الاسلام والعروبة ومحاربة الظهير البربري والدفاع عن اللغة العربية، ليتواصل بعد الاستقلال مع تأسيس نظام تعليمي موحد وسن سياسة للتعريب مست الادارة والقضاء والاعلام والتأكيد على الهوية العربية الاسلامية. ذلك أن الهاجس كان خلال هذه الفترة هو تأكيد الوحدة والانسجام داخل الكيان المغربي تجاه الآخر (الاستعمار) وتجاه الذات (بناء الدولة العصرية). وتدريجيا، يضيف محمد بهضوض، فرض منطق التعدد نفسه بفضل نضال عدد من الفعاليات السياسية والثقافية، ودخول العالم حقبة تاريخية جديدة هي حقبة حقوق الانسان، خصوصا في بعدها الثقافي التعددي، الذي يفسح المجال أمام الاحتفاء بالتنوع والاختلاف والتعددية في كل مجالات الحياة بما في ذلك الثقافة واللغة والهوية. ويؤطر الكتاب، الذي يقع في 231 صفحة، أسئلة الثقافة بوجه عام ضمن سيرورة مسألة الاصلاح، من منطلق أهمية المدخل الثقافي في تعميق الاصلاح وعلاقته المتشابكة مع المداخل الأخرى، التاريخية والسياسية والاقتصادية والتربوية والرمزية. وعلى هذا الأساس، قسم الباحث كتابه الى ستة محاور أساسية: " في التاريخ والتراث"، "في الثقافة والدولة"، "في التربية والقيم"، "في اللغة والثقافة"، "في المجتمع والدين" ثم "في الجمهور والوساطة الثقافية". وفي تناوله لدور الدولة في الثقافة، لاحظ محمد بهضوض أن المغرب اختار مقاربة مزدوجة للتدخل في هذا المجال تجمع بين الاختيار السياسي (انشاء جهاز خاص للثقافة) ومراعاة التوازن الاجتماعي والثقافي (بين الحداثة والتقليد). ومن جهة أخرى، لا يتردد الباحث في اعتبار نظام التربية والتكوين من أخطر التحديات التي تواجه الثقافة اليوم، ليعرض لسؤال بالغ الحساسية: "ما الذي ننتظره من النظام المذكور، هل الاستجابة الى سوق الشغل والمقاولة، مع ما يمثله ذلك من انفصال عن الثقافة¿". أما على الصعيد اللغوي، فإن الكاتب ينطلق من تشخيص "ضعف سائر اللغات المستعملة في بلادنا"، وهو ما يثير تحديات عدة، سيما بعد اعتراف دستور 2011 بالأمازيغية كلغة رسمية الى جانب العربية، أهمها ما يتعلق بكيفية تعزيز العربية في التعليم و"اقتسام النفوذ" بين اللغتين الأمازيغية والعربية ومكانة اللغات الأجنبية في البلاد. ويخلص بهضوض الى التوقف عند اشكالية هامة تتعلق بالجمهور والوساطة الثقافية، مسجلا أن "الحماس الذي يبدو أنه حرك نسبيا هذا الجمهور بعد الاستقلال نحو استهلاك هذه الثقافة بدأ يفتر، بتزامن مع ارتفاع عدد المتعلمين من طلبة وأساتذة، وهو ما تؤكده الارقام الهزيلة لمبيعات الكتب والتردد على القاعات السينمائية والمسارح ...". وأمام هذا الوضع، يبقى الرهان معلقا على دور الوساطة الثقافية في تقليص الهوة بين المنتوج الثقافي والجمهور.
