من المنتظر أن يشهد الإثنين المقبل انطلاق محاكمة المدير العام السابق لشركة وانا ومن معه في إحدى أكثر القضايا غموضا والتس شغلت الرأي العام لعدة أشهر. فحسب ملف القضية، فقد أكد محامو شركات الاتصالات أثناء التحقيق أنهم لا يرغبون في متابعة الزاز قضائيا وأن لا علاقة لهم بتاتا بالبلاغ المقدم ضده والذي حرك المتابعة وكشف عن عمليات تهريب دولي للمكالات أدرت على شركة الزاز الملايين. وأضافت الأحداث المغربية في عددها لليوم أن بعض الأسئلة التي طرحها قاضي التحقيق ركزت على كيفية تهريب المكالمات والتقنيات المستعملة، إضافة إلى التطرق بتفصيل إلى حجم التحويلات المالية التي توصل بها الزاز، والتي بلغت في دفعة واحدة 45 مليون و812 ألف درهم، إضافة إلى دفعات أخرى أقلها تجاوز المليون درهم. مجموعة من المتابعين للملف اعتبروا أن ما يحصل هو تصفية حسابات بين مجموعة من الجهات النافذة في محاولة ربما للتستر على خروقات وتجاوزات قد تكون أكبر وأخطر.