كشف وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني عن أن اللجنة القانونية في مجلس النواب تعمل حالياً على مراجعة أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالتحرش، مؤكداً بأنه سيتم تشديد عقوبة التحرش، والنص على نشر صورة من تثبت إدانتهم بأفعال التحرش في الصحف اليومية كنوع من الردع القانوني. وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأحد أن قانون العقوبات الأردني وبموجب أحكام المادة (306) منه عاقب على أفعال التحرش الجنسي، تحت باب الفعل المنافي للحياء، وفرض عقوبات وهي الحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة مالية. وأشار التلهوني أن بعض الأفعال التي قد تصدر أحياناً عن فئة قليلة من الأشخاص تخرج عن عادات وأخلاق مجتمعنا الأردني المحافظ ستكون محل تشديد. وكان ناشطون تناقلوا الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "تحرشاً جماعياً" من قبل مئات الشبان بفتاتين في شارع جامعة اليرموك بمدينة إربد، الأمر الذي أثار ردود فعل ساخطة على الحادثة.