استخدمت روسيا والصين حق النقض، اليوم الخميس، ضد مشروع قرار عرض في مجلس الأمن الدولي لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل طرفي النزاع. وعرضت القوى الغربية مشروع القرار هذا في مواجهة تصاعد الفظاعات في سوريا بما يشمل هجمات كيمياوية وعمليات تعذيب منهجية وقصف بالبراميل المتفجرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وصوتت الدول الأعضاء ال13 الأخرى في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار. وقال سفير كوريا الجنوبية أوه جون، الرئيس الدوري للمجلس، إن "مشروع القرار لم يعتمد بسبب تصويتين سلبيين من عضوين دائمين في المجلس". من جهتها، قالت سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة، سامنتا باور، أمام المجلس إنه نتيجة للتصويت "لن يصل الشعب السوري إلى العدالة اليوم". واعتبرت باور أن الفيتو لا يحمي فقط النظام السوري وإنما المجموعات الإرهابية أيضاً. وهي المرة الرابعة التي يستخدم فيها البلدان حق النقض لوقف مشاريع قرارات غربية تتعلق بالنزاع في سوريا. ومشروع القرار الذي أعدته فرنسا دعمته 60 دولة بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول إفريقية. وبما أن سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الأمن أن يقرر إحالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها. وكان المجلس قام بالمثل بالنسبة لدارفور عام 2005 وليبيا 2011. وكانت قناة "العربية" قد علمت أن الأميركيين سيقدمون شاهداً هاماً للمجلس، لم يكشفوا عن هويته. في المقابل، سيرسل الائتلاف الوطني السوري رسالة إلى مجلس الأمن بعد التصويت يدعم فيها إحالة الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد إلى الجنائية الدولية. ومن المتوقع، بحسب ما أفاد مسؤول غربي كبير داخل مجلس الأمن، قيام الولاياتالمتحدة بالنظر حالياً ودراسة خيارات أخرى لتحقيق المحاسبة والعدالة في سوريا. فضلاً عن أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بسوريا أثارت اهتمام جميع الدول المعنية في مجلس الأمن، وكانت لها ردود فعل كبيرة في نيويورك. إلى ذلك، تعد المجموعة العربية حالياً بقيادة السعودية مشروع قرار لعرضه على الجمعية العامة بشأن المحاسبة والشؤون الإنسانية، وسيتعرض أيضاً لمسألة الانتخابات السورية. ومن المتوقع أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال الشهر القادم. كما يوجد أيضاً مشروع قرار تعده أستراليا ولوكسمبورغ والأردن وهو تحت الفصل السابع ويختص بالشؤون الإنسانية.
