حمّل مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد رئاسة الحكومة مسؤولية خرق مقتضيات النظام الداخلين وذلك لما وصفه الأعضاء ب"الصمت المريب للحكومة . كما حمل المجلس بنكيران المسؤولية عن الوضعية التي أصبح يعرفها الصندوق من تدبير للميزانية وسوء تدبير نتج عنه تراجع في الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام". و طالب بيان صادر عن عدد من أعضاء المجلس الإداري توصلت به يومية الصباح ،، رئيس الحكومة بالوقوف على الوضعية الحقيقية لأنظمة التقاعد بالمغرب، دون تهويل، وعلى خرق مضامين النظام الداخلي خاصة في مجال ترؤس اللجان المنبثقة من المجلس الإداري، التي من "المفروض أن يكون ممثلوا الإدارة بها على الأقل من درجة مدير إدارة مركزية، مع التشديد على ضرورة تغيير القانون المنظم للصندوق في إطار التمثيلية بالتساوي بيت ممثلي المنخرطين والمتقاعدين المنتخبين من جهة وممثلي الدولة من جهة أخرى".