من المنتظر أن تعرف الأيام القليلة المقبلة انطلاق جلسات محاكمة قاضي الجديدة ، المعزول من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد إحالة ملفه على رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. قاضي الجديدة وجد نفسه في ورطة حقيقية بعدما اتهمه أحد المدانين بالاتجار الدولي في المخدرات، بتلقي رشوة منه قدرها 78 مليون سنتيم مقابل إلغاء مذكرة بحث وطني صادرة في حقه. تفاصيل القضية تعود إلى شهر مارس من الماضي ،عندما تم إيقاف المتهم بالاتجار في المخدرات بحاجز للدرك الملكي عند مدخل مدينة خنيفرة، حيث وقع له خلاف مع أحد الدركيين، الذي أصر على إجراء بحث للتأكد من هوية صاحب السيارة الفارهة، قبل أن يفاجأ بأنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل تهمة الاتجار الدولي في المخدرات. عند ذلك اعترف الموقوف أن أحد أقاربه توسط له عند القاضي المذكور لاستصدار قرار يلغي مذكرة البحث الوطنية مقابل 78 مليون يقتسمها الوسيط والقاضي، مؤكدا أنه أصبح يعيش بشكل عادي ويتردد على جميع الإدارات دون أن يتم التعرض له ، إلى حين إلقاء القبض عليه بحاجز الدرك. وقد اعترف الوسيط أيضا بعملية الرشوة التي توسط فيها ، لتصبح التهمة ثابثة في الحق القاضي والذي صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بعزله.