قرر حزب الحركة الشعبية الخروج عن صمته واللجوء إلى القضاء في قضية الاتهامات الموجهة إلى وزراء الحزب بدفع رشاوي مقابل الوصول إلى كرسي الوزارة. الحزب ، وبعد اجتماع طارئ عقده أمس الخميس، قرر اللجوء إلى القضاء في محاولة لرد الاعتبار لصورته أمام الرأي العام والتي اهتزت بشدة في الأونة الأخيرة، وبالتالي فالرد سيكون عبر 3 دعاوى قضائية، واحدة باسم القيادية في الحزب حليمة العسالي، وأخرى باسم الوزير محمد مبديع، والأخيرة باسم الحزب. يذكر أن يومية مغربية كانت قد نشرت موضوعا تقول فيه أن وزير الوظيفة العمومية قام بدفع 300 مليون لحليمة العسالي لكي تقنع الأمين العام للحزب محند العنصر بمنح حقيبة وزارية له.