عقد الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا مع ممثلي الجامعات المغربية لقطاع النقل الطرقي للمسافرين، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال سلسلة الاجتماعات المنعقدة خلال الأسابيع المنصرمة وفي إطار الإصلاح المرتقب لمنظومة النقل. وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أن السيد بوليف عرض في مستهل هذا الاجتماع المواد 5 و 7 من القانون المالي لسنة 2014 المرتبطة بمنحة تكسير ومنحة تجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق، حيث تمت مناقشة كيفية تنزيلهما عبر تحديد المعالم الرئيسية لبرنامج الإطار المنصوص عليه في هذه المواد والذي سيمتد على طول مدة البرنامج (2014 - 2016). ومن أجل تعميق النقاش- يضيف البلاغ- تم تقديم مضامين النص التنظيمي المقترح من طرف الوزارة، الذي يروم تطبيق مقتضيات القانون المالي، والذي يشمل الشروط اللازم توفرها في المركبات من أجل الاستفادة من منحة تكسير وتجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين، وإحداث لجنة تأهيل خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق، التي ستنكب على دراسة مختلف الملفات. وستضم هذه اللجنة ممثلين اثنين عن الإدارة (الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الاقتصاد والمالية) وممثلا واحد عن المهنة، ويتم تنظيم عمل اللجنة وكيفية اشتغالها وتركيبتها بمقتضى النص التنظيمي. وأوضح البلاغ أن منحة تأهيل المقاولات مرتبطة بدفتر التحملات الذي سيتم إعداده وفق صيغة تشاركية ويصادق عليه من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل ووزارة الاقتصاد والمالية. حضر هذا الاجتماع الذي تناول أيضا مواضيع تهم تكاليف القطاع والمتغيرات الطارئة عليها في الآونة الأخيرة، كل من الكنفدرالية الوطنية للنقل الطرقي، والفدرالية المغربية للنقل الدولي، والجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، والجامعة المغربية للنقل الطرقي بالمغرب، والجامعة المغربية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق بالمغرب، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين. وقد جرى الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد أسبوعين.