دخل المغرب سنة كبيسة جديدة ، هي الثانية في عمر حكومة ميدلت . وعلى ما يبدو من الوهلة الأولى من خلال استقراء المشهد السياسي و الاقتصادي المغربي ، نكتشف أنه دخول لم يختلف عن سابقه و ظل يعزف على أوثار الأزمة السياسية و الاقتصادية و العفاريت و التماسيح و جيوب المقاومة و يكرس كذلك للسياسة التنصل من الالتزامات و الإجهاز على مطالب فئات عريضة من الشعب المغربي. إذا أخدنا بعين الاعتبار مختلف التحديات التي تواجه المغرب ، و ما يعرفه المشهد السياسي في تأزم و بؤس سنكتشف أن الطبقة السياسية ليست في مستوى مواجهة هذه التحديات بما فيها الاقتصادية و الاجتماعية و خصوصا قضية الوحدة الترابية . فمكونات الأغلبية الحكومية تعطي صورة قاتمة عن تدبير الشأن العام الذي تعرض لعطل يصعب معه الاستمرار في تعايش هش و قابل للانفجار في أي لحظة ، و بعيد كل البعد عن مناقشة القضايا الأساسية هذا على الرغم من وجود برنامج حكومي منذ سنة و نصف يحدد النقاط الرئيسية التي يجب للحكومة أن تتعارك فيها من أجل تحقيق معدلات نمو تأتي بفرص الشغل للمعطلين و تضمن القوت اليومي للمواطن العادي الذي لم يعد يقبل سياسة الوعود و " غاندير " و الحملات الانتخابية قبل الأوان . إن التستر وراء خطاب العفاريت و التماسيح و جيوب المقاومة هو تمهيد للهروب من المسؤولية و المحاسبة ، المبدأ الدستوري الذي لا يعرف لغة اللاهوت و الماورائيات و مطاردة الساحرات . كما أن المعارضة بدورها ليست في مستوى الحدث ، المفروض فيها أن تطرح مثل هذه القضايا و تقترح البديل الواقعي و تبين للرأي العام المخاطر المحدقة بالبلاد جراء هكذا تدبير حكومي يذعن للاقتراض من المؤسسات الدولية ، عوض إنتاج نموذج تنموي كفيل بإنتاج الثروة و خلق الاستثمار المنتج للثروة و فرص شغل لائقة بعهد الألفية الثالثة. إن لدى المعارضة فرصة تاريخية من خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة من أجل توجيه النقد البناء و جعل يوم المساءلة يوم الحساب العسير لرئيس الحكومة ، يحاسب فيه على الصغيرة و الكبيرة في التدبير الحكومي ، خصوصا إذا علمنا أن الحكومة الحالية تمتلك شرعية الانتخابات لاكنها بعد عام و نصف فاقدة لشرعية الإنجاز و أخلفت معظم الوعود المقدمة ، كما أن رئيس الحكومة و بشهادة معظم الباحثين ليس في مستوى الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في الدستور و يفتقر للتجربة و الحنكة و مختلف مقومات قيادة تحالف قوي يضم أربعة مكونات حزبية لديها امتداد عريق في تدبير الشأن العام . إن الأزمة السياسية التي تعيشها مكونات الأغلبية الحكومة تبقي في عمقها و جوهرها صراع من أجل تصدر المشهد السياسي في مراحله المقبلة و هو صراع فطن له الطرفان و تمت ترجمته من خلال الحملة السابقة لأوانها في مختلف جهات المملكة و استقطاب الرأي العام حول قضايا لها راهنتيها و تأثيراتها المستقبلية . إن التصدع الذي تعرفه الأغلبية الحكومية سيضيع على المغرب فرص معالجة العديد من الملفات الاقتصادية و الاجتماعية التي ستبقى حبيسة الرفوف ، و لا أدل على عندما يأتي رئيس الحكومة في جلسة المساءلة المخصصة لتداعيات تقليص ميزانية الاستثمار و يقول بالحرف " إذا لم نبني المدرسة هذا العام نبنيها العام القادم و كذلك المستشفيات و الطرق ... " فهذا دليل على أننا نسير نحو تقويم هيكلي جديد عنوانه التقشف و تجميد الأجور و تقليص الوظائف العمومية. مما لا شك فيه أن المناخ الاقتصادي الوطني تأثر بشكل كبير بالأزمة السياسية التي تعيشها الأغلبية الحكومية ، و لا أدل على دلك التقرير الأخير لشركة "إم إس سي أي" لمؤشرات الأسواق الذي وجه ضربة قوية للمغرب ، بحيث نزل المغرب في التصنيف العالمي من سوق واعدة إلى سوق ناشئة و لا شك أن هذا التصنيف سيؤثر بشكل على جاذبية المغرب للاستثمار ، كما يستعد صندوق النقد الدولي هو الأخر لوضع تقرير قيل أنه لا يحمل أنباء سارة للوضع السياسي و الاقتصادي المغربي وقد يعيد المغرب إلى الوضعية الاقتصادية لما قبل سنة 1983 . فحينما يصرح رئيس الحكومة أن " صندوق النقد الدولي يقول إن وضعيتنا بخصوص الإصلاحات مرتبكة، وأنا لن أخجل من هذا الأمر لأن صندوق النقد الدولي شريك أساسي، ووعدتهم بأن نجري الإصلاحات في الوقت المناسب ولكن لابد من مراعاة ظروف البلاد " و يتم تأكيد ذلك من قبل الناطق الرسمي للحكومة و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فهذا دليل اشتداد تأثير الأزمة السياسية بين الشركاء في الحكومة على الاقتصاد الوطني و معظم الإصلاحات التي بقيت حبيسة الرفوف . يجب على الفاعل السياسي المغربي سواء في الأغلبية أو المعارضة ، أن يستحضر اللحظة التاريخية و الحساسة التي يعيشها المغرب ، و يراجع حساباته و ترتيب أوراق أولوياته المثناترة و أن يتجنب ما أمكن التحول إلى ظاهرة صوتية تجيد الكلام و تفتقد إلى الفعل و الإنجاز .
