في سابقة خطيرة والأولى من نوعها على الصعيد الوطني، أبى أعضاء إحدى “الجمعيات” الكائن مقرها بمدينة مرتيل إلا أن يحولوا مقرها إلى ماخور للدعارة والفساد وممارسة كافة أشكال الرذيلة المحرمة شرعا والمعاقب عليها قانونيا، أمام صمت رهيب للسلطات المحلية والأمنية التي تظل محل مساءلة حيال ما يجري داخل تلك البناية الكائنة وسط حي شعبي آهل بالسكان، علما أن مثل هذه الأمور لا تخفى على أعينها التي ترصد كل شاذة وفاذة، خاصة وأن مرتيل مدينة صغيرة يمكن رصد كل ما يحدث فيها بالعين المجردة وأنت واقف بأحد أزقتها أو زواياها… انفجار هذه الفضيحة جاء متزامنا مع تورط هذه “الجمعية” في عدة ملفات شائكة لازالت تنكشف تباعا، من ابتزاز للمسؤولين بمختلف القطاعات العمومية والتورط مع مافيا المخدرات على الشريط الساحلي والنصب على المواطنين والاتجار بملفاتهم وقضاياهم، إلى فبركة ملفات وهمية بهدف الضغط على بعض المسؤولين بقطاعي الصحة والتعليم لقضاء مآرب أعضائها الشخصية… للإشارة، فإن الحي الذي يتواجد فيه مقر هذه “الجمعية” بمرتيل معروف بانتشار دور الدعارة والشقق التي يتم كراؤها خصيصا لهذا الغرض، الأمر الذي استغلته هذه الأخيرة لاستغلال مقرها هي الأخرى لاصطياد الزبائن من الحيوانات الآدمية المفترسة للحوم البشرية،