بعد مقالي العام الماضي عن السياحة الداخلية بالمغرب الذي نشر بموقع أخبارنا بتاريخ 07/08/2023 تحت عنوان" السياحة الداخلية و الصراع بين المدن" ها آنذا اليوم أيضا في ذروة العطلة الصيفية 2024 أكرر نفس النصائح ، لأن نفس الأخطاء تقع و بنفس الطريقة ، و لا ادري هل الناس و المسؤولين لا يتعلمون من الأخطاء أم هم يتعمدون تكرارها و بوثيرة أكبر ؟ رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالإعلانات الكثيرة حول أبرز الوجهات السياحية في المغرب التي تقول عنها هذه الإشهارات -و العهدة عليها أن ثمنها مناسب -، و لا أدري من أين يأتون بمصطلح مناسب؟ مع بث صور و فيديوهات لا تمت للواقع بصلة مادام " الفلتر" يقوم بدوره الكبير المنوط به أحسن قيام، و رغم أن أول شيء يسأل عنه الناس هو الثمن فإن غالبية الإشهارات لا تشير إلى الثمن لا من بعيد و لا من قريب ، فقط يضعون رقم هاتف و يطلبون منك الإتصال لتصطدم بأثمنة المالديف .مما يعتبر تدليسا على الزبائن حتى أن أغلب المعلقين على هذه الإشهارات يكون بجملة: هل ثمن الكراء عورة لا يجب إظهاره؟ و لكن إذا عُرِف السبب بطل العجب. لا أريد الخوض في هذا الموضوع كثيرا ، لأن السائح في الأول و الأخير- حسب مستواه المعيشي و الاجتماعي - سيختار ما يناسبه، بحسب قياس " الجودة-الثمن"، لكن هذه العلاقة هنا غير متناسبة ، فالثمن المقترح لا علاقة له بالجودة. و لو كانت هناك علاقة متناسبة لما اشتكى الناس على منصات التواصل. خصوصا و قد تصادف هذا العام بموجة الغلاء التي ضربت كل القطاعات ، و بالتالي فالقطاع السياحي لم يفوت الفرصة للبحث عن طرق جديدة لزيادة الأرباح، و رغم حملات المقاطعة للسياحة الداخلية ، خاصة لمنطقة الشمال، و التي جعلت البعض يلتجئ لمنصات التواصل الاجتماعي مرة أخرى من أجل التنديد بظاهرة المقاطعة و حث الناس على المجيء، ليس حبا في السياح المغاربة بل فقط لأن موسمهم السياحي تحت التهديد. ومع كل هذا الشد و الجذب فإن الواقع يثبت أن لا شيء تغير. أثمنة الكراء لا زالت ضاربة في عنان السماء، المواد الإستهلاكية تضاعف ثمنها، الفاتورات في المطاعم حدث و لا حرج..و غيرها من السلوكات السلبية التي تضر بالسياحة المغربية، ناهيك عن أصحاب الجيلي الأصفر و أصحاب الشمسيات " الباراسولات " الذين تغولوا أكثر رغم كل اللافتات التي تُنشر بأن المواقف مجانية وأ، البحر هو مكان عمومي ليس للبيع أو الكراء، و رغم عدم قانونية وجود حارس للسيارات أصلا.- مع احترامي للمقاربة الاجتماعية- لكن هذه المقاربة تكون تحت رعاية الدولة و ليس تحت رعاية أناس لا نعلم كيف يسيرون البلاد. الأمر ليس مقتصرا على مدن الشمال و لكن ضرب جميع مدن المغرب السياحية الشاطئية منها و الجبلية. و إذا استمر الوضع على ماهو عليه، و أعتقد أنه سيستمر، فلا عجب أن الجالية المغربية في الخارج ستخفض من وثيرة زيارتها لبلدها الأم ، و السياح المغاربة الداخليون سيتوافدون أكثر على الوجهات الأجنبية الأخرى، و يصبحون سياح أجانب لدى الدول الأخرى، لأن الأمر ليس له علاقة بحب الوطن أو غيره ، بل هو مدى رضى الزبون على الخدمات المقدمة و الراحة التي يجدها في الوجهة التي اختارها، فمن غير المقبول أن يضيع المرء ربع الفترة المخصصة للسياحة في تفادي الإكتظاظ المروري و المشاجرة مع أصحاب الجيلي الأصفر و محتلي الملك العمومي و كأن هذه الدولة ليس فيها قانون ينظم القطاع السياحي و ليس هناك قانون يحميه من جشع العاملين في القطاع. الحمد لله أن المنطقة الشمالية في بداية غشت عرفت انتعاشا ملحوظا و عاد السياح إلى قضاء عطلتهم الصيفية فيها، رغم مشاهد الإكتظاظ التي تحدثنا عنها، لكن أكيد أن أصحاب المشاريع الصيفية قد استفادوا من هذا الإنتعاش، فهل سيغيرون سلوكهم أم سيعتبرونها" هوتة" و ينهشوا في جيب السائح ؟ إن القطاع السياحي في المغرب لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى ، و تأهيله و تطويره من الرهانات الكبرى خصوصا و نحن نستعد لتنظيم كأس إفريقيا و كأس العالم للأندية و التظاهرة الكبرى التي تحمل آمال المغاربة، و هي تنظيم كأس العالم مع كل من اسبانيا و البرتغال، فهل بمثل هذه السلوكات سنشجع السياح للحضور للمغرب؟ هل بمظاهر البلطجة و الفوضى أم بشعب حضاري يحترم القانون و يمتثل له طواعية؟ لكم الإختيار و عليكم تحمل نتائج اختياركم .