وضعت مسيرة فندق بسيدي قاسم نفسها في ورطة كبيرة، بعدما استندت إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين، وفتحت أبواب الفندق في وجه الأزواج دون إلزامهم بتقديم عقد الزواج. وحسب ما تداولته مصادر محلية، فإن المصالح الأمنية تلقت إخبارية تفيد توافد عدد من الشبان والشابات على المؤسسة الفندقية من إجل ممارسة الجنس، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليمات لمراقبة المكان إلى أن تم ضبط "كوبل" ولج الفندق ولم يتم تسجيل بياناتهما في السجلات من طرف المسيرة، كما ينص على ذلك القانون، ليتم اعتقال الثلاثة على الفور. هذا، وقد تم إيداع صاحبة فندق، السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، بعدما وجهت لها تهمة "عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص لذلك، وإعداد وكر للدعارة"، فيما توبع العشيقان في حالة سراح بتهمة الفساد.