المساواة بين الرجل والمرأة

تُشكّل النساء ما يُقارب نصف سكان العالم، لذلك تسعى المرأة للحصول على حقوقها الأساسيّة التي تُمكّنها في المجتمع، وتجعلها قادرةً على إدارة حياتها، والحصول على استقلاليتها، وتمتّعها بفرص في حياتها الاجتماعيّة والعمليّة مساوية لتلكَ الفرص التي يحصل عليها الرجال، وذلك ما يُطلق عليه "المساواة بين الرجل والمرأة"، ولا يعني هذا المفهوم أن يُصبح الجنسين سواءً في كلّ شيء، ولكنه يهدف إلى إزالة العوائق في طريق تحقيق المرأة لذاتها، وإلغاء فكرة التمييز وإعطاء الفرص بناءً على الجنس، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على تحديد ومعالجة اختلالات توازن القوى بينَ الجنسين، وتمكين المرأة في عمليّة صنع القرار سواءً على المستوى الخاص أو العام وعدم حصره في يدِ الرجال.
تكمن أهميّة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في إقامة مجتمعات سليمة ذات إمكانيّات بشريّة كاملة، وتحقيق مبدأ المشاركة بشكل كامل بين الجنسين كشركاء متساويين، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية، واحترام سيادة القانون، والمساهمة في النمو الاقتصاديّ، وتحفيز الإنتاجيّة والقدرة التنافسيّة،وتحقيق التنمية المستدامة، وقد كان مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة أمراً يسعى المجلس الأوروبيّ لتحقيقه على مدى عقود، ممّا أدى إلى تطوير شامل في الإطارين القانونيّ والسياسيّ لعدّة دول حول العالم.
يرتكز تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على ثلاثة جوانب رئيسيّة جميعها مترابطة مع بعضها، وهي كالآتي:
القدرات: وهي تتمثّل بالقدرات الأساسيّة التي يكتسبها الإنسان لتحقيق حياة مريحة، وتشمل التعليم، والصحة، والتغذية.
الوصول إلى الموارد والفرص: ويعني ذلك تحقيق المساواة بين الجنسين في إمكانيّة استخدام أو توظيف القدرات الأساسيّة للحصول على حياة تتمتّع بالرفاهيّة والراحة على المستوى الشخصيّ أو العائليّ، وذلك من خلال الحصول على فرص في العديد من الجوانب، كفرصة الحصول على إمكانيّات اقتصادية؛ كتملّك الأراضي والممتلكات، أو الحصول على الموارد كالدخل والعمالة، وتمتّع المرأة ببعض الفرص السياسية، مثل: التمثيل في البرلمانات والهيئات السياسية الأخرى، وغير ذلك.
الأمن: وذلك من خلال التخلّص من العنف والصراعات التي تُلحق الضرر البدنيّ والنفسيّ للإنسان، وتُقلّل من القدرات والإمكانيّات للأفراد، والأسر، والمجتمعات، كما ينبغي التركيز تحديداً على مواجهة العنف ضدّ المرأة، والذي يُقيّد المرأة ويُضعف إمكانيّاتها وسعيها لتحقيق ذاتها بسبب ما يُسبّبه من خوف وأذى.
ينعكس حصول المرأة على فرص تعليم مساوية للفرص التي يحصل عليها الرجل والاستفادة من تعليمها بشكلٍ مساوٍ للرجل على عدّة جوانب، فمن الناحية الدوليّة تستطيع المرأة المتعلمة إحداث تنمية ثقافيّة، وسياسيّة، واقتصاديّة، إذ يُعدّ تعليم الفتيات والنساء أحد أكثر الاستثمارات فعاليّةً في مجال التنمية، أمّا من الناحية الشخصيّة فإنّ المرأة المتعلمة قادرة على تحسين ظروف حياتها وحياة عائلتها المعيشيّة، الأمر الذي يحميها من الفقر، والتعرّض للعنف، والإصابة بالأمراض.
تُحقّق المساواة بين الرجل والمرأة العديد من النتائج الإيجابيّة من الناحية الاقتصاديّة، إذ إنّ النموّ الاقتصاديّ تتصاعد وتيرته بشكلٍ أسرع، ويُصبح النشاط الاقتصاديّ أكبر عند تسهيل وصول المرأة لخدمات النقل والبنية التحتيّة، كما يُساعد تعليم المرأة في المناطق الريفية على زيادة الإنتاج الزراعيّ والقضاء على الفقر في تلك المناطق؛ نظراً لأنّ المزارعات يُشكّلن نسبةً كبيرةً من فقراء هذه المناطق.
تُعتبر مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في المجالات السياسيّة أمراً في غاية الأهميّة، سواء كان ذلك في مجال الحكم السياسيّ أو في المؤسسات الفعّالة، فقد بيّنت الدراسات أنّ الدول التي تُشارك فيها المرأة بنشاط أو قيادة في مجال السياسة فإنّ مجتمعها يكون أسرع في الاستجابة للمطالب الشعبيّة، وأكثر تحقيقاً للمساواة والديمقراطيّة، وبحسب تحليل أُجريَ على 39 دولة فقد تبيّن أنّ وجود النساء في المجالس التشريعية يجعلها أكثر ارتباطاً بمفاهيم تُعزّز شرعيّة الحكومة لكلّ من الرجال والنساء.
تكمن أهميّة مشاركة المرأة في المجالات السياسيّة ببناء مجتمعات قويّة، وتعزيز صياغة السياسات التي تُركّز على احتياجات الأسر والمجتمعات، فإذا كانت المرأة جزءاً من البرلمانات السياسيّة فإنّها تعطي أولويّةً لقرارات متعلّقة بالتعليم، والصحة، ورعاية الأطفال، وإجازة الوالدين، وتوفير فرص العمل، والرواتب، ممّا يُعزّز بشكلٍ تلقائيٍّ رأس المال البشريّ، ويُحسّن مستويات المعيشة في المجتمع، كما ستهتمّ المرأة بالمواضيع المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، وببعض مسائل التنمية الأوسع، مثل: الحدّ من الفقر وتقديم الخدمات المجتمعية.
تتمحور أهميّة المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل في عدّة نقاط، وهي كالآتي:
تحسين الأداء التنظيميّ والرفاهيّ في العمل: هناك علاقة طرديّة بين الأداء التنظيميّ والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، وذلك من خلال تحقيق رؤية أكثر شموليّةً للتحديات التي تواجهها الشركات، وتقديم حلول أكثر فعاليّةً لمعالجتها، فوفقاً لدراسة مجراة تبيّن أنّه إذا كانت المرأة في منصب إداريّ فإنّ ذلك يخلق بيئة عمل أكثر التزاماً وتحفيزاً، كما يزيد من إنتاجيّتها بنسبة 41% إذا شكّلت النساء نحو 10% من المناصب الإداريّة.
تسهيل فهم واستهداف المستهلكين: تُشّكل النساء النسبة الأعلى في شراء المنتجات، لذا يؤدّي تشغيل المرأة في هذه المجالات إلى زيادة المبيعات من خلال رؤيتها الأكثر شموليةً لسوق الشراء، واستيعابها لاحتياجات المستهلك، ونظرتها الأفضل للتصاميم التي تجذب المشتري.
جذب المواهب والحفاظ عليها: إنّ توظيف النساء وإعطائهنّ فرصاً متساويةً للتقدم الوظيفيّ والترقية يعني استغلال مواهبهنّ وقدراتهنّ، إذ يرى 47٪ من المديرين أنّ المساواة بين الجنسين في التوظيف يُعدّ وسيلةً لجذب المواهب النسائية، وخاصةً أنّ 60٪ من خريجي الماجستير هم من النساء، وعند اختيار الموظف الكفء بناءً على قدراته لا جنسه فإنّ ذلك يختصر على الشركات عمليّة البحث المستمرّ عن موظفين مؤهلين، وبالتالي يوفّر الكثير من الوقت والمال.
الارتقاء بسمعة الشركة: تتمتّع الشركة التي تُحقّق المساواة بين الجنسين في بيئة عملها بسمعة لعلامتها التجاريّة، والتي تُعدّ أهم معايير الشراء، كما تؤدّي إلى تحسين صورتها بشكلٍ مستمرّ خاصةً لدى المستهلكين الذينَ يهتمون في قضيّة المساواة بين الجنسين.
تعزيز الابتكار في الشركة: يؤدّي التنوّع في العقليّات إلى تنافس مستمرّ للابتكار والإبداع وخاصةً في الشركات التقنية، كما يُعدّ وجود النساء في بيئة العمل وسيلةً لحلّ المشكلات بشكلٍ أفضل بسبب وجهات نظرهنّ وتجاربهنّ المختلفة.