علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مؤكدة، أن حالة من الارتباك الشديد، سادت خلال الأيام الماضية داخل المجلس الجماعي لمدينة تمارة، عقب رفض الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة الصخيرات-تمارة، التأشير على ميزانية 2024، بسبب "النفخ في بعض الاعتمادات المالية دون استحضار قواعد الحكامة وترشيد النفقات لإنجاز مشاريع تنموية". وارتباطا بما جرى ذكره، سيكون التجمعي "زهير الزمزامي"، رئيس جماعة تمارة، ملزما خلال الأيام القليلة المقبلة، بضرورة عقد دورة استثنائية، بهدف عرض مشروع جديد معدل للميزانية المرفوضة وفق الملاحظات التي عددها عامل الإقليم، ضمن رد توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أكد من خلاله "اليعقوبي" أنه: "تبين بعد دراسة هذا المشروع عدم احترام مقتضيات الدورية الوزارية عدد 18343 بتاريخ 23 أكتوبر 2023 حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024 وأحكام المادة 189 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات". كما شدد المسؤول الأول عن الإقليم على أن: "دراسة مشروع ميزانية جماعة تمارة لسنة 2024 كشفت عدم صدقية تقديرات المداخيل"، ناهيك عن "الزيادات في الاعتمادات المخصصة لبعض المصاريف دون استحضار قواعد الحكامة والنجاعة في وضع الميزانية وترشيد النفقات وتوجيه فوائض الميزانية لإنجاز مشاريع التنمية المحلية". وأشار رد "اليعقوبي" أيضا إلى أن مشروع ميزانية جماعة تمارة لسنة 2024 شهد اختلالات أخرى، ضمنها عدم تسجيل النفقات الإجبارية المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة، إلى جانب خلو مشروع الميزانية من المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة، وكذا تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة. وعلى ضوء ما سلف ذكره، قرر "اليعقوبي" عدم التأشير على مشروع ميزانية جماعة تمارة لسنة 2024، حيث طالب رئيس المجلس "زهير الزمزامي"، بضرورة إعادة ضبطه وفق الملاحظات السالفة الذكر.
