بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيقات رسمية في سيل السيارات الصينية الكهربائية التي بدأت باقتحام السوق الأوروبي ومنافسة الشركات المحلية بأسعار أرخص بكثير مع مزايا مغرية للمستهلكين الأوروبيين. وتم تقدير أن أسعار السيارات الصنينية الكهربائية أرخص ب 20% في المتوسط من أسعار السيارات الأوروبية المنافسة وفق وكالة رويترز الدولية، ما ساهم في انتشارهم السريع في السوق الأوروبي. الحوافز الحكومية المادية في أوروبا كما استفادت الشركات الصينية من الحوافز المادية التي تقدمها الحكومات الأوروبية لخفض أسعار السيارات الكهربائية وتشجيع المستهلكين على اقتنائها.. ومن أوائل الدول التي قررت التدخل للحدّ من انتشار السيارات الصينية في أوروبا هي فرنسا. وقد أعلنت الحكومة الفرنسية منذ أيام عن حظر السيارات الكهربائية التي اعتمدت على الفحم في تصنيعها من استلام الحوافز المادية الحكومية، ما يعني إقصاء السيارات الصينية من المعادلة. إيطاليا ستصدر قرارات مماثلة لفرنسا قريباً وأعلنت مصادر حكومية إيطالية عن استعداد إيطاليا لإصدار لوائح قانونية مماثلة تهدف لحظر السيارات الصينية المبنية على الفحم في تصنيعها من استلام الحوافز المادية في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية المحلية من المنافسة الصينية. جدير بالذكر أن بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي اقترحوا بشكل مباشر فرض ضرائب جمركية على واردات السيارات الصينية الكهربائية، ولكن انتقدت الحكومة الألمانية هذا الاتجاه وأكدت دعمها للتجارة الحرة والمنافسة العادلة في القارة الأوروبية.