في ظل انتظار وترقب ساكنة تامنصورت وجماعة حربيل، انعقد بداية الأسبوع الجاري أولى جلسات الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، لمحاكمة رئيس الجماعة إلى جانب إحدى مساعداته الإداريات بالجماعة نفسها،حيث قررت الهيئة نفسها تأجيل النظر في الملف إلى الاثنين المقبل لإعداد الدفاع. متابعة الظنينين جاءت بناء على شكاية أحد مغاربة العالم إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية, ليتم نصب كمين محكم بتعليمات من النيابة العامة للمعني قاد لاعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، متلبسا بتلقي رشوة 5000 درهم إلى جانب موظفة بالجماعة ذاتها متهمة بكونها وسيطة في العملية. ورغم إنكار رئيس الجماعة لفعل الارتشاء وادعاءه بأن المبلغ المالي المحجوز يتعلق بتوسطه في نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن الموظفة المعتقلة إلى جانبه نفت الأمر واعترفت للمحققين بكونها دأبت على لعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، لتقرر النيابة العامة متابعتهما من أجل "النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرشاء".