في عز التصعيد ضد المملكة..القصة الكاملة لتعيين "أحمد عطاف" وزيرا لخارجية جمهورية الجزائر العسكرية

المغربية:الهدهد المغربي(إعداد كمال مدنيب)
جاء تعيين "أحمد عطاف"، على رأس الديبلوماسية الجزائرية خلفا ل"رمطان لعمامرة"، نتيجة تقاطع مجموعة من المعطيات والحسابات والمصالح.
فتعيين وزير خارجية جديد للجمهورية العسكرية، في ظرف دقيق يتسم بتصعيد الكابرانات غير المسبوق ضد المملكة المغربية، وبإنتاج تحالفات وحسابات استراتيجية جديدة، سواء على المستوى الإقليمي، الجهوي، والدولي، (تعيين) أسال الكثير من المداد.
بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية الهشة ب"الجارة" الشرقية على جميع الأصعدة، بما في ذلك التوازنات التي يسعى جنرالات الجزائر فرضها، من أجل إحكام قبضتهم على تسيير دواليب الحكم بالجزائر...كل هذه المعطيات أدت إلى طرح العديد من التساؤلات والفرضيات، حول التعيين المذكور، حيث رأي فريق من المهتمين أن الأمر مثير للريبة، خصوصا فيما يتعلق بزمن تغيير وزير الخارجية والاسم الذي تم التوافق حوله لقيادة الديبلوماسية.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة "أخبارنا المغربية"، فتعيين "عطاف" جاء نتيجة صفقة\اتفاق بين الرئيس "عبد المجيد تبون"، ورئيس أركان الجيش الجزائري "السعيد شنقريحة".
وتقضي الصفقة، بموافقة رئيس الأركان على تعيين وزير الخارجية الجديد، مقابل قبول الرئيس الجزائري، بوضع "محرز جريبي" كمدير مركزي لأمن الجيش.
ف"رمطان لعمامرة"، مغضوب عليه من طرف "الكابرانات"، نتيجة تصريحه الذي وُصف بالتاريخي، عندما قال وبشكل علني في اجتماع حضره في حينه "تبون" و"شنقريحة"، بالإضافة إلى مجموعة من جنرالات الجيش ومستشاري الرئيس:"إننا نحارب المروك على الساحة الإقليمية والدولية منذ سنة 1975 ومع كامل الأسف فشلنا فشلا ذريعا...لقد حاربناهم في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية وداخل مراكز القرار في واشنطن وباريس وبروكسيل ولندن وفي بكين وموسكو وفي أديس أبابا والعديد من الدول على المستوى الإفريقي والعالمي...".
وأضاف "العمامرة"، في كلمته التي أغضبت ديناصورات الجيش:"أنفقنا العديد من الأموال على قضية خاسرة وأظنُ من تجربتي الطويلة على المستوى وزارة الخارجية أنه حان الوقت لتغيير استراتيجيتنا في الصراع مع المروك وأن نقبل بالوساطة معهم...خصوصا أنهم مدعومين من طرف أمريكا وإسرائيل واللوبي المتكون من اليهود المغاربة الذين يمتازون بالذكاء والقوة لا نستطيع مجاراتِها".
بالمقابل، يعتبر "أحمد عطاف" أحد المناوئين الكبار للمغرب،حيث اشتهر بقيادة الديبلوماسية الجزائرية لثلاث سنوات امتدت مابين 1996 و 1999،وهي الفترة التي كانت فيها الجزائر تعيش عز الأزمة الأمنية في تسعينات القرن الماضي، كما أنه من بين المؤيدين لإغلاق الحدود البرية بين المملكة والجزائر سنة 1994.
من جهة أخرى، يرى فريق آخر من المتتبعين والمهتمين بالعلاقات المغربية\الجزائرية، أن "الاستعانة" ب"أحمد عطاف"، على رأس الديبلوماسية الجزائرية، وفي هذا الظرف بالذات، له علاقة بالتوجه العدواني الديبلوماسي للنظام العسكري الجزائري ضد المملكة المغربية.