كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن أسباب قرار الحكومة، استثناء المعاملات المنجزة عبر الأنترنت، من الإعفاء الجمركي عند الاستيراد من الخارج، بصرف النظر عن قيمة الإرساليات، علما أن المقتنيات التي تقل عن 1250 درهما كانت معفاة من الرسوم الجمركية. وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن هناك جهات تقوم بتقسيم البضائع التي تفوق قيمتها مباغ 1250 درهما، تهربا من أداء الرسوم الجمركية، مردفا أن هذه الممارسات التي اعتبرها تدليسية لها انعكاسات جد سلبية على المنتوج الوطني. وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النوع من التجارة حرم خزينة الدولة في 2021 من مليار درهم، مضيفا أن المعطيات تشير إلى هذا أن الرقم سيتضاعف إلى مليارين خلال السنة الحالية.