اقترح حزب "التقدم والاشتراكية" ، ما أسماه مداخلا ممكنة للحد من الغلاء الفاحش في الأسعار الذي تعرفه المملكة، حيث طالب الحكومة بالتحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد منه )الغلاء الصاروخي للأسعار(، خاصة والمغاربة على مشارف شهر رمضان الأبرك. وقال الحزب المعارض في اجتماع مكتبه السياسي الأخير، إنه يتعين على حكومة "أخنوش"، التدخل المباشر لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني. كما دعاها إلى استعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك، واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية؛ ومنع الاحتكار والمضاربات؛ والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير. في نفس الإطار شدد حزب "الكتاب" على ضرورة ضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي للبلاد، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير"، وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية. وجدد الحزبُ دعوتَهُ من أجل تفعيل مبدأ التضامن الوطني، بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير. ونبهت ذات الجهة، إلى ضرورة صون السلم الاجتماعي، عبر تمتين الجبهة الداخلية، في هذه الظروف الصعبة، ومن خلال تقوية حضور الحكومة السياسي والتواصلي، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديموقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يَبُثُّ نَفساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في كافة فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هِمَمِ مختلف فئات الشعب المغربي. ولم يفوت حزب "علي يعتة" الفرصة، ليطالب الحكومة بخطة شاملة وإجراءات فعلية، خصوصا في ظل الوضعية الصعبة التي تعيش على وقعها البلاد. من جهة أخرى، أشارت قيادة الحزب إلى أهمية عدم اكتفاء الحكومة بالإعلان عن النوايا، وبالتخلي عن مقاربة التدابير المعزولة، ودعاها إلى المرور، بالمقابل، نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمُتَّسِقة، تفعيلاً للدور الاستراتيجي للدولة، وذلك من خلال بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بِصَوْنِ السِّلْمِ الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي، على حد تعبيرها.
