في الوقت الذي قطعت فيه البلاد أشواطا مهمة جدا في طريق إنجاح عملية التلقيح التي يستفيد منها المواطنين بجميع ربوع المملكة، وبعد أن تلقى حوالي 30 بالمائة من المغاربة (أزيد من 11 مليون مستفيد) جرعتين من اللقاح، دق مهتمون ناقوس الخطر، محذرين أن تشديد الإجراءات الاحترازية الأخيرة، عبر تمديد مدة "حظر التجوال" قد يتسبب في ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وليس العكس. واعتبر ذات المهتمين أن تقليص زمن التنقل سيدفع بالعديد من المواطنين إلى العزوف عن تلقيح جرعتي اللقاح، بالنظر إلى التزاماتهم اليومية (ظروف العمل على سبيل الذكر) من جهة، ومن جهة ثانية، لأسباب مرتبطة بالاكتظاظ الذي تعرفه مراكز التلقيح، حيث يضطر المواطنون إلى الانتظار لساعات طوال من أجل الاستفادة من التلقيح، وهو عامل كاف ليغذي رغبة العزوف لدى شريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي قد يساهم في تفاقم نسبة الإصابات، سيما في مثل هذه الظرفية الحساسة التي تتزامن مع انتشار الموجة الرابعة من الفيروس. ولتشجيع المواطنين على الإقبال بكثافة لتلقي اللقاحات المعتمدة، طالب ذات المهتمين، الحكومة المغربية بتغيير سياستها في تدبير الجائحة، من قبيل تمتيع الأشخاص الملقحين (جرعتين) بامتيازات خاصة، كاستثنائهم من قرار "حظر التجوال".. والغاية هي تشجيع باقي المواطنين على أخذ اللقاحات الضرورية، سيما أن المغرب يستقبل بشكل منتظم كميات كافية من اللقاحات، وهو القرار الذي قد يساهم نسبيا في انتعاش قطاعات حيوية تضررت كثيرا بفعل تشديد الإجراءات الاحترازية، حيث يمكنها أن تعود لممارسة أنشطتها على أن تفتح أبوابها في وجه الاشخاص المستفيدين من اللقاحات الكاملة، وهو سبب كاف جدا لإنجاح عملية التلقيح.