أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت أكبر موازنة في تاريخ المملكة، حيث قدرت الإيرادات ب829 مليار ريال (221 مليار دولار)، وبلغت النفقات التقديرية 820 مليار ريال (218.7 مليار دولار)، والفائض يبلغ تسعة مليارات ريال (2.39 مليار دولار). وأظهرت بيانات وزارة المالية أن موازنة 2012 سجلت فائضا بنحو 386 مليار ريال (قرابة 103 مليارات دولار)، بحيث بلغت الإيرادات تريليونا و239 مليار ريال (330.4 مليار دولار) والنفقات 853 مليار ريال (227.5 مليار دولار). وعادة ما تعتمد السعودية -وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي- سعرا حذرا لبرميل البترول عند وضع موازنتها، ويناهز السعر 70 دولارا للبرميل، وقد شكلت إيرادات النفط 92% من إجمالي عائدات الخزينة في عام 2012. قطاعات وخصص ضمن موازنة 2013 نحو 204 مليارات ريال (54 مليار دولار) لقطاع التعليم، أي قرابة رُبع إجمالي الموازنة، وتتضمن بناء مدارس جديدة وتمويل البعثات التعليمية للخارج، و24.4 مليار ريال (6.5 مليارات دولار) لقطاع الخدمات البلدية، و100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) لاستكمال وتجهيز مراكز صحية و19 مستشفى وخمس مدن طبية. وحاز قطاع الطرق والنقل ضمن الموازنة نحو 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، وقطاع المياه والزراعة والصناعة مخصصات بقيمة 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار). وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال الأسبوع الماضي إن النمو الاقتصادي المتوقع لبلاده في 2012 سيكون بحدود 6.8%، وسينمو قطاع النفط بنسبة 5.5% وباقي القطاعات بنسبة 7.2%.