تأجيل درس موازنة المغرب إلى ما بعد الانتخابات

أكدت مصادر أن البرلمان المغربي سيرجئ مناقشة مشروع موازنة عام 2012 المعروضة عليه من الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء المستقل عباس الفاسي، إلى حين الانتهاء من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعد الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تتولى الدفاع عن الموازنة المقترحة أو تدخل تعديلات عليها، ما يعني أن الموازنة المقبلة ستعتمَد مطلع عام 2012، وليس أواخر العام الحالي كما كان منتظراً. وهي المرة الأولى التي تؤجل فيها مناقشة قانون الموازنة بسبب الانتخابات منذ عام 1998، حين وصل الاشتراكيون إلى الحكم. وتقدَّر اعتمادات الموازنة الجديدة بنحو 326 بليون درهم مغربي (40 بليون دولار)، وهي أكبر موازنة من حيث الموارد المقدرة ب 303 بلايين درهم.
ويقدر العجز المتوقع بنحو 22.5 بليون درهم، مع احتساب الديون العامة التي ستمتص 42.7 بليون درهم. وتسعى الموازنة المغربية إلى تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.6 في المئة، وهي النسبة ذاتها المحققة العام الحالي وفق توقعات صندوق النقد الدولي. ويقدّر العجز الإجمالي في موارد الخزانة بنحو 3.5 في المئة من الناتج الإجمالي، فيما يقدَّر التضخم باثنين في المئة وفقاً لسعر برميل النفط يبلغ 100 دولار.
وتقترح الموازنة تشغيل 25 ألف شاب وشابة في الإدارات العامة لامتصاص البطالة المقدرة بنحو 9.1 في المئة وتعتبَر أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي. وتنصّ الموازنة على مبدأ الحوكمة والشفافية وإصلاح القضاء وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراأت الإدارية أمام المستثمرين وإطلاق العمل في المركز المالي الدولي «كزابلانكا فاينانس سيتي»، الذي يستهدف جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب لتلبية حاجات التمويل في المشاريع الكبرى.
وتقترح الموازنة إنفاق 178 بليون درهم لتطوير الطرق السريعة والمطارات والسكن والجامعات والموانئ والطاقة والكهرباء والمياه. ويتنافس على رئاسة الحكومة المقبلة تيار ليبيرالي يجمع ثمانية أحزاب، بقيادة وزير الاقتصاد والمال، صلاح الدين مزوار، وتيار إسلامي معتدل بقيادة «حزب العدالة والتنمية».
ويقترح الطرفان تقليص الضرائب على الشركات إلى 25 في المئة، من 30 حالياً، وتشجيع القطاع الخاص وتحسين أداء الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية والمناطقية، وجذب الاستثمارات الخارجية واعتماد الشفافية والنزاهة.
وكان الاقتصاد المغربي حقق على مدى السنوات الخمس الأخيرة متوسط نمو بلغ 4.2 في المئة، ساعد في مضاعفة الدخل الإجمالي إلى 105 بليون دولار، وتحسين معيشة السكان عبر زيادة الأجور وتقليص الضرائب، لكن الأطراف المتنافسة في الانتخابات المقبلة تعتقد أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى نمو لا يقل عن 6.8 في المئة لتأمين 250 ألف عمل جديد سنوياً، بهدف تقليص بطالة الشباب واستيعاب الخريجين الجدد، علماً أن نحو مليون شخص غالبيتهم من الشباب بين 16 إلى 29 سنة هم عاطلين من العمل في البلاد.