عاد بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالدارالبيضاء إلى فرض قانونهم الخاص، على البسطاء بعدما أجبروا مستعملي هذه الوسيلة على أداء زيادة عشوائية فوق السعر المعتاد، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على هذه الوسيلة، خاصة في ساعات الذروة، وهو السيناريو نفسه الذي يتكرر سنويا. وأشارت صحيفة المساء في عددها الصادر اليوم، أن الزيادة المذكورة تم تطبيقها ابتداء من اليوم الأول من رمضان، بعدما لوحظ ارتفاع في الطلب مقابل العرض نتيجة الإزدحام وصعوبة التنقل بسبب مجموعة من الأشغال الطرقية التي تزيد من إشكالية عسر عملية السير الطرقي بالعاصمة الإقتصادية. وأضافت الصحيفة أن الزيادة العشوائية المفروضة تتراوح قيمتها ما بين درهم مقارنة بالأسعار المعتمدة في الفترات السابقة، مع تسجيل ما وصف ب"تجاوزات" غير قانونية في عدد الأشخاص المسموح لهم بالركوب تطبيقا لإجراء ات كورونا الاحترازية، حيث حددت نسبة ملء سيارة الأجرة بنسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.