بالفعل ستواصل حُكومة سعد الدين العثماني دعمها لغاز "البوتان" المنزلي، من خلال تخصيصها اعتماداً مالياً قدره 12.54 مليار درهم، ضمن مشروع قانون مالية 2021، لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار غاز البوتان بالأساس إلى جانب السكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، مستفيدة من تدني أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية. وسجلت تكلفة دعم غاز البوتان تراجعات مهمة خلال السنوات الأخيرة، حيث كلفت في 2019 الصندوق حوالي 10.4 مليار درهم، مقابل أكثر من 12 مليار درهم سنة 2018. في حين كلفت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية ما يقارب 7 مليارات درهم. وللإشارة فقد ورد ضمن تقرير "المقاصة" المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021 أن هذا الدعم سيستمر في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي تقرر تفعيله بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، فهل ستكون 2021 آخر سنة لدعم الحكومة لمنتوج "البوطا"؟