ذكرت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم مطالبة نواب البرلمان برفع أجورهم لكونهم وجدوا تعويض 30 ألف درهم هزيلا مقارنة بمهام البرلماني ونفقاته في دائرته الانتخابية، وزادت الصحيفة بأن مصادر من نواب العدالة والتنمية تحفظوا على قرار الزيادة بينما دافعت فرق نيابية أخرى عن حق النائب في الحصول على تعويضات إضافية انسجاما مع المهام المنوطة به. وتابعت الجريدة نقلا عن مصادرها بأنه قد حان الوقت لتصحيح الصورة "المغلوطة" عن برلمانيي اليوم الذين لم تعد فئة واسعة منهم تنتمي إلى طبقة الأعيان التي تراجع حضورها ضمن المكونات السوسيو اجتماعية لنواب الأمة بعد انتخابات 2011، وبالتالي فإن أجرة البرلماني الشهرية تخصص لنفقات عيشه وأفراد عائلته وأداء مهمته داخل قبة البرلمان".