في سبيل اعداد نموذج تنموي مغربي جديد

عندما يجمع المغاربة شعبا ومؤسسات رسمية على ان اعداد نموذج تنموي جديد بات امرا اساسيا ومستعجلا ، فهذا يعني ان النموذج التنموي المتبع منذ الاستقلال الى اليوم قد فشل في تحقيق اهداف الدولة الوطنية المنشودة او قد تجاوزه الزمان ولم يعد قابلا للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات . ولكن ثمة حقيقة تاريخية تقول بان الجديد لا ينمو فجاة على انقاض القديم بل في اطار سيرورة جدلية يقطع فيها الجديد مع القديم ليس بارادة ارادوية خالصة بل بتوافر شروط موضوعية وعلمية وتاريخية تؤهل الجديد للولادة والبزوغ بشكل شرعي على انقاض ماض اصبح عبئا و كابحا للتطور التاريخي للمجتمع ، مفاد هذا التوضيح النظري ان نقول بان بناء نموذج تنموي جديد لابد ان يكون على اساس تقييم موضوعي للنموذج المعمول به حاليا وتجاوز أخطائه وتقييم كل جوانبه بشكل موضوعي وعملي وان لا يكون بناء النموذج الجديد نابع من ارادة فوقية فقط رغم اهميتها ، بل يجب ان يكون استجابة لانتظارات البنية التحتية للمجتمع وللقوى المشكلة للمجتمع كذلك .
صحيح ان بلادنا في عهد الملك محمد السادس قد حققت نقلة نوعية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا ، وان عهد الملك محمد السادس هو عهد تدارك الفوات التنموي والخصاص الاجتماعي والمصالحات الداخلية وعهد تصحيح مسار مغرب كان شغله الشاغل في عهد الملك الحسن الثاني هو الصراع مع المعارضة السياسية داخليا و تحصين الوحدة الترابية للمملكة و اثبات موقع المغرب على الساحة الدولية . ثمة اجماع لدى المغاربة و لدى العالم بان المرحوم الحسن الثاني قد بنى ديبلوماسية مغربية قوية واستطاع ان ينقش اسم المغرب في ذاكرة كل الدول الكبرى والصغرى في العالم واستطاع بحنكته و ديبلوماسيته ان يطبع العلاقات الدولية كرجل سلم ومصالحة ورجل التوازنات الدولية الكبرى ، لكن داخليا هناك فشل كبير يطبع هذه المرحلة من ناحية التنمية والبنيات التحتية والولوج الى الخدمات الرئيسية و انتكاس على مستوى الحريات الاساسية وحقوق الانسان .
اليوم في عهد الملك محمد السادس يمكن ان نقول بدون تحفظ بان المغرب حقق انجازات تنموية واقتصادية هامة و اصبح المغرب بلدا مؤهلا للحاق بسرعة بركب الدول الصاعدة اقتصاديا . فيكفي ان نذكر بان المغرب اليوم يمتلك بنية تحتية طرقية هامة وموانئ ومطارات في اعلى المستويات وبنية فندقية هائلة و مدن مهيكلة ومنظمة و مستقطبة للسياحة الداخلية والخارجية كما ان المغرب رائد في الاستثمار في الطاقات المتجددة ، المغرب كذلك اصبح رقم اساسي في الاقتصاد والسياسة الافريقيين و ديبلوماسية الملك محمد السادس ابانت عن جديتها وقوتها في بناء علاقات متعددة الاطراف لم تعد تقتصر على الشركاء التقليديين فقط اسبانيا وفرنسا بل تعدتها الى كل اركان العالم . اذا المغرب في عهد الملك محمد السادس يمكن ان نقول بانه حقق انجازات اقتصادية هامة عبر مشاريع مهيكلة و رؤية تنموية مؤطرة بالمؤشرات العلمية والاحتياجات الواقعية . لكن رغم هذه الانجازات الهامة ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب داخليا وخارجيا الا ان مشاكل هيكلية كبرى ما تزال تعيق تحقيق المغرب للاهداف التنموية والاقتصادية والسياسية المنشودة لبناء مغرب العدالة والديموقراطية وحقوق الانسان. فبلادنا ماتزال تعاني من انحصر معدل النمو الذي لم يتجاوز منذ سنين معدل 3 في المئة وهذا يعني ان الاقتصاد الوطني ما يزال يبحث عن استراتيجية تنموية واقتصادية ناجعة . كما ان المخططات القطاعية التي نهجها المغرب في عدد من القطاعات الاقتصادية يجب تقييمها ومنها برنامج التسريع الصناعي الذي حقق نتائج مهمة وادخل المغرب ضمن البلدان المصنعة لصناعات جديدة متعلقة بالسيارات والطائرات الا ان وضعية النسيج و الصناعات التقليدية وضعية صعبة يفقد معها المغرب الالاف فرص الشغل ، كما ان قطاع السياحة لابد ان يعاد فيه النظر وان يشمل السيحة الثقافية والجبلية والبيئية وان لا يقتصر على السياحة الترفيهية التي تستقطب الفئات الغنية فقط من السياح الاجانب . اذا كان برنامج التسريع الاقتصادي مثلا قد وعد بتحقيق 500000 فرصة شغل الى حدود سنة 2020 فان الواقع وتقارير المندوبية السامية للتخطيط تؤكد بان الرقم المحقق بعيد جدا عن هذا الرقم حيث لاتتجاوز فرص الشغل المحققة الى حد الان 143000 فرصة شغل كما ان تقييم شامل يجب ان تخضع له السياسات العمومية في مجالات مختلفة كالرياضة واستراتيجية ادماج الشباب و التكوين المهني و التعليم والصحة ووضعية المراة و الوضعية الطاقية للمغرب و التجارة الخارجية ... لان بدون تقييم شفاف وموضوعي للسياسات العمومية المتبعة لا يمكن ان نجترح حلولا اجرائية فاعلة لمواجهة متطلبات تحقيق الطلب الاجتماعي . هناك في رائي المتواضع سبع معضلات اساسية لابد من معالجتها وان تكون مواجهتها في صلب النموذج التنموي المغربي الجديد .
القضية الاولى التي يعاني منها المغرب هي معضلة الفقر و التفاوت في توزيع الثروة الوطنية ولنقلها مباشرة التوزيع الغير عادل لخيرات البلد ، هناك جهات تعيش في القرن الواحد والعشرين من حيث البنية التحتية والخدمات الصحية ووجود الجامعات و المعامل والمصانع وفرص العيش الكريم وهناك جهات تعيش في القرون الوسطى من فقر واوبئة و ضعف الخدمات الاجتماعية ، هذا الاختلال في توزيع الثروة الوطنية يجعل بلادنا تسير بوتائر تنموية مختلفة وسرعات مختلفة ويقوي التفاوتات الاجتماعية بين ابناء البلد الواحد ويهدد التماسك الاجتماعي ويؤدي بين الفينة والاخرى الى انتفاضات شعبية احتجاجية ، صحيح ان بلادنا اقرت قوانين وتشريعات لتنزيل جهوية موسعة تشمل التضامن الجهوي و دعم الاقتصادات الجهوية وتوزيع جهوي للمهن حسب امكانيات كل جهة واقرت ميزانيات كبيرة لذلك واعطت للمدبرين المحليين اختصاصات هامة في تدبير المالية الجهوية ، لكن غياب الحكامة الترابية وضعف النخب الجهوية وغياب تقييم شامل وموضوعي للسياسات العمومية المتبعة كلها كوابح اساسية لتحقيق توازن تنموي بين الجهات ، فعلى سبيل المثال تعيش طنجة ومحور الدارالبيضاء الرباط في مستوى معيشي مقبول من حيث مستوى الدخل الفردي ووجود الخدمات الصحية والتعليمية فيما ترزح مناطق قروية في الصويرة والراشيدية وطاطا .. مثلا في اسفل الدرك من التنمية البشرية و تعيش فقر مدقع و امية قياسية في صفوف النساء و عدم وجود حتى بنيات الصرف الصحي وعدد مستعملي الانترنيت لا يتجاوز 2 في المئة كما ان نسب الهدر المدرسي مرتفعة ومعدل البطالة قياسي .
القضية الثانية هي التعليم ، وعندما نتحدث عن التعليم والتمدرس فنحن لا نقصد فقط تعميم التعليم و العمل على مؤشرات الولوج الى المدارس العمومية رغم اهميتة ذلك بل كذلك نوعية التعليم وديموقراطيته ، اي ان التعليم الذي يتلقاه ابناء الطبقات الميسورة في المدن وفي اطار البعثات الاجنبية يجب ان يكون نفس التعليم الذي يتلقاه المواطن المغربي البسيط في تنغير وطاطا والسمارة وانفكو والحاجب والنيف ... اي ان دمقرطة التعليم اساسية ليكون المواطن المغربي متشبع بنفس القيم ونفس التمثلات عن الواقع وعن المستقبل حتى لا يكون البلد للاغنياء والوطنية للفقراء كما يقال . قضية التعليم ليست قضية بنيات تحتية وصباغة المؤسسات وتاهيل الموارد البشرية وتحفيزها بل كذلك مضمون التعليم والقيم المؤطرة للمناهج وتوحيد للغة المستعملة في التدريس وضرورة استعمال لغات العصر لجعل الطالب والتلميذ المغربي متواصلا مع احدث الانتاجات العلمية الاجنبية ، كما ان الاهتمام بالطفولة المبكرة والتعليم الاولي ذو جودة من اهم سبل تجويد التعلمات و بناء طفل منفتح و مقبل على الحياة وقد نهج المغرب في اطار الاستراتيجية الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاورها الجديدة الاهتمام بالطفولة المبكرة. لكن يبقى دائما هاجسا التنزيل والحكامة يؤرقان المواطن المغربي الذي ينتظر من برامج الدولة التنفيذ السليم والتقيد بروح المواطنة والغيرة الوطنية في ذلك.
القضية الثالثة هي الصحة والخدمات الصحية ، اذ ان المواطن المغربي لم يعد يخاف من دخول الكوميسيريات بل استبدل ذلك بالخوف من ولوج المستشفيات ، فالمواطن المغربي اصبح يائسا من الخدمة العمومية الصحية واصبحت نفقات التطبيب كابوسا حقيقيا يؤرق الاسر المغربية . فكيف يمكن ان نبني مواطنا مغربيا يثق ببلده وبمؤسساته وهو يخاف على صحته ويرى المسؤولين الكبار يتهافتون على المستشفيات الاجنبية للتطبيب ؟. اليس ذلك اشارة الى ان بنيتنا الاستشفائية غير مؤهلة؟ .
ان ثورة حقيقية في قطاع الصحة العمومية ضرورة ملحة ومستعجلة ويجب ان تبدأ اولا بتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين المغاربة كما هو معمول به في الخارج ثم تعميم الاجهزة الصحية اذ لا يعقل ان يعطى سكانير واحد لاكثر من مليون نسمة لايعقل في بلد هو ثاني منتج للفوسفاط في العالم و اول منتج للطاقة الشمسية وعنده ثروة بحرية هائلة . بلدنا يحتاج منا عناية خاصة بقطاع الصحة ويجب ان يتحلى الجميع بروح المواطنة والغيرة الوطنية الصادقة في قطاع الصحة لان نقاش الصحة يجب ان لا يخضع للمزايدات او التوافقات بل يجب ان يكون قطاع يتسم بالجدة والمسؤولية والفعالية.
القضية الرابعة هي النخب الوطنية والجهوية المدبرة للشان العام ، اذ لا يعقل ان يستمر المغرب كبلد يطمح للحاق بالديموقراطيات الناشئة و يعتمد على نخب فاسدة مترهلة مستهلكة دبرت الشان العام منذ الستينات واغتنت على حساب المال العام وفقرت الجهات والمناطق بدون حسيب ولا رقيب ، فالنظام الانتخابي المغربي يجب ان يفرض الانتقائية في المرشحين و يفرض المستوى الدراسي وشروط اخرى من بينها التصريح العلني بالممتلكات قبل وبعد ممارسة العمل الانتخابي تمكن الناخب المغربي من الثقة في العملية السياسية ، فمن غير المعقول ولا يمت بالديموقراطية بصلة ان يبقى باب ممارسة الشان العام مفتوح امام كل من هب ودب لممارسة الشان السياسي الوطني والجهوي ، فكيف يعقل ان يسمح للوبيات ان تستعمل الاموال والهبات والامتيازات لاستمالة اصوات الناخبين ثم نبحث عن فعالية البرامج و جودة النموذج التنموي ؟ . فلا برنامج ولا نموذج تنموي بنخب فاسدة مفسدة انتهازية غايتها رفع ارصدتها البنكية وتهيئة التربة لابنائها على حساب الوطن والمواطنين . عندما تدار مدن كبرى بعقلية القبيلة والغنيمة فاعلم باننا بعيدون كل البعد عن النموذج التنموي الديموقراطي الحقيقي. صحيح ان مسؤولية الاحزاب السياسية كبيرة في اختيار الكفاءات والاطر المؤهلة لقيادة سفينة التنمية والدمقرطة الجهوية، الا ان الاحزاب هي الاخرى معطوبة و مريضة بنفس امراض النخب المغربية ،ويلزم تغيير قانون الاحزاب في اتجاه التداول على المسؤوليات وعلى شفافية صرف الاموال المعطاة للاحزاب السياسية، فتكلس القيادات واعتماد منطق الزبونية والقرابة في اختيار المسؤولين الحزبيين و تغييب الكفاءات الوطنية واحتكار القرارات السياسية و عدم شفافية التمويلات الحزبية كلها عوامل تجعل من المستعجل ايجاد احزاب مؤهلة لمواكبة طموحات المغاربة وكفيلة باعادة الثقة للمؤسسة الحزبية وللسياسة عموما .
القضية الخامسة هي بطالة الشباب وخاصة الخريجين من الجامعات المغربية والحاصلين على شهادات عليا لا يعترف بها في ميدان المهن الجديدة لان هناك قطيعة حقيقية بين التعليم وسوق الشغل ، لذلك كان خطاب جلالة الملك في خطاب العرش الاخير وفي مناسبات اخرى حاسما في ضرورة تجويد التعليم والاتجاه نحو التكوين المهني وخاصة المهن الجديدة التي يحتاجها المجتمع ، فالشهادة الجامعية لا تعني اي شيئا اذا لم يستطع صاحبها كسب قوت يومه و حفظ كرامته . ان جميع سياسات التشغيل المتبعة الى حد الان اثبتت فشلها امام تراكم افواج من العاطلين عن العمل والذين يحلمون بمغادرة البلاد في اقرب فرصة سانحة نحو الفردوس الاوروبي، يكفي ان نعرف بان هجرة الكفاءات والادمغة المغربية الى الخارج اصبح مؤرقا وارقامهااصبحت مخيفة و مسيئة للبلاد التي صرفت الشئ الكثير لتعليم هذه الكفاءات وتكوينها .
ان بلادنا بحاجة الى مشروع تنموي نهضوي يعيد للشباب الامل والثقة في بلادهم ويعدهم بالشغل والكرامة والعيش الكريم ، فاذا كان القطاع العمومي عاجزا عن توفير الشغل للجميع الا ان القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي قادر على استيعاب الشباب المغربي اذا ما تمت اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وجعله اقتصادا منتجا مبني على الشفافية والمسؤولية بعيدا عن اقتصاد الريع واقتناص الفرص.
القضية السادسة هي التهرب الضريبي و الجنات الضريبية وتهريب الاموال الى الخارج و تكبيد ميزانية الدولة خسائر فادحة ، لذلك ارى بان اي نموذج تنموي جديد لابد ان يسرع في ايجاد خريطة طريق للوصول الى عدالة ضريبية و القطع مع التهرب الضريبي والزام المقاولات المغربية بضريبة تضامنية تساعد في حل عدد من الاشكالات الاجتماعية والاقتصادية . فالدول الاوروبية لم تفلح اقتصاديا الا بعدما تبنت نظاما اجتماعيا واقتصاديا متوازنا مبني اساسا على توزيع عادل للثروات الوطنية على الجهات و على المناطق وعلى اساس التشدد في ما يخص التهرب الضريبي ..
القضية السابعة والاخيرة هي القضاء وضرورة اصلاح الادارة القضائية ،لان من شان اصلاح القضاء ان يهيئ مناخ ايجابي للاستثمار ولرجال الاعمال وان يعيد علاقة الادارة والمواطن لتكون علاقة قانون وخدمة عمومية ناضجة . صحيح ان بلادنا قامت باصلاحات جوهرية همت قطاع العدل وقامت باعداد قوانين جديدة وترسانة تشريعية محينة ومنسجمة مع مقتضيات دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وبدات في تنفيذ خطة العدالة و اتخذت خطوات قانونية ملموسة في ما يتعلق باستقلال القضاء واعطت ضمانة قوية للمتقاضين وعدلت عدد من القوانين في اتجاه ترسيخ دولة قانون الان ان جهود كبيرة لابد ان تبذل من اجل تحقيق دولة الحق والقانون ودعم دولة المؤسسات وتكوين جهاز القضاء ليستجيب للمستجدات التقنية والثورة المعلوماتية والانفجار الالكتروني التي يلزم على سلطتنا القضائية مواكبة كل هذه المستجدات لضمان حقوق المتقاضين والمرتفقين في زمن العولمة الرقمية.
في سبيل الختم :

المغرب ولله الحمد يخطو خطوات هامة نحو التنمية والديموقراطية وبناء الدولة الاجتماعية العادلة الامنة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ، الرجل الذي امن منذ توليه العرش سنة 1999 بضرورة تحديث المغرب ودمقرطته و نقله الى مصاف الدول المحترمة عالميا. وبالفعل فبلادنا لها موقع متميز اقليميا ودوليا وحققت انجازات اقتصادية هامة ولكن ما ينقصنا هو ان نبني نموذجا تنمويا مسؤولا وفعالا قادر على رفع تحديات متراكمة من الخصاص الاجتماعي والفقر الذي ترزح فيه فئات عريضة امام تهشم صورة الطبقة الوسطى المغربية وتراجع دورها السياسي والثقافي والاقتصادي بفعل عوامل متعددة اهمها الاقصاء السياسي و التهميش الاقتصادي و تكالب نخب فاشلة على تسيير دواليب الحكومات المتعاقبة على المغرب وتغليبها الزبونية والمناطقية و المحاباة على الكفاءة والوطنية والفعالية.