دعا سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون في كلمة ألقاها خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 شتنبر 2012 بنيويورك، إلى ضرورة تنسيق استراتيجيات بناء السلام وضمان انسجامها، وذلك عبر التشاور مع البلدان المعنية من أجل التحقق من ملائمتها وانسجامها مع السياسات الوطنية ومن مشاركة الفاعلين المعنيين، واعتبر أن انخراط القوى الحية للبلدان المعنية في إطار مبدأ التبني الوطني، يشكل شرطا أساسيا في إطار عملية بناء السلام. وقال العثماني "حان الوقت لخلق شراكات ما بين الدول المعنية والأمم المتحدة والدول المانحة وكذا مؤسسات التمويل، للعمل على إيجاد الحلول الناجعة المتعلقة بإقامة دولة الحق والقانون من خلال تعزيز الهيئات السياسية الوطنية، وخلق فرص الشغل خاصة لدى الشباب وإعطاء نفس جديد للاقتصاد والإدارة وذلك بفضل صياغة برامج تعاون ملائمة للأولويات المحددة من طرف الدول المعنية". وبالرغم من إشادة العثماني باختيار موضوع بناء السلام، باعتباره يحيل على مفهوم الأمن والسلم الدائمين، إلا أنه اعتبر "المنظور التدرجي الذي يعتبر عملية بناء السلام مرحلة موالية لعملية حفظ السلام" منظورا غير متكامل، باعتباره يتطلب "استخدام أدوات حفظ وبناء السلام بشكل شامل لتفادي ازدواجية الجهود وتعزيز المكتسبات، في إطار مقاربة تدرجية تأخذ بعين الاعتبار أولويات كل حالة على حدة قصد ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة".
وطالب المنتظم الدولي في هذا السياق بضرورة "تبني منظور متكامل وشامل دون إغفال ضرورة إبقاء الاهتمام بالعنصر البشري في صلب العمليات المتعلقة بالحفاظ على السلام وبناءه". واقترح العثماني، في هذا الإطار أن تقوم لجنة بناء السلام بدور تواصلي "يعنى بملاءمة وتنسيق استجابة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين لحاجيات الدول المعنية، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف". كما دعا إلى تمكين اللجنة، من "التدخل بشكل سريع ومتناسق وناجع في إطار نهج ينبني على مبدأ المسؤولية الجماعية والمشتركة وذلك لضمان الشروط اللازمة لتوفير السلام والأمن"، وإلى توفير "جميع الظروف الضرورية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها اللجنة وتعزيزها"، معتبرا العمل الذي تم إنجازه في الدول الست المدرجة على جدول أعمالها، يستحق التنويه والتشجيع، وكذلك الآفاق التي فتحها للشعوب المتضررة من الصراعات. واعتبر العثماني، توفير الدعم المالي المضمون والكفيل بتمكين لجنة بناء السلام، شرط أساس من أجل أداء مهامها على أحسن وجه، "والحال اليوم أن هذه الموارد لا ترقى إلى ما تتطلبه الآمال المعقودة على اللجنة" يضيف العثماني، كما شدد على "ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية الدولية و الإقليمية، فضلا على أهمية مساهمة المنظمات الدولية الأخرى في استتباب السلام والاستقرار والتنمية داخل البلدان التي توجد في حالة ما بعد الصراع من خلال التعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب". متابعة