قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن التجنيد الإجباري العسكري، لن يتم تطبيقه في العام الحالي . وأكد الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن مشروع قانون التجنيد العسكري هو أحد الإجراءات التي أعلن عليها في شهر غشت الماضي ، وأحيل على مجلس النواب بغرض مدارسته و مناقشته ، مضيفا أن هذه العملية ستستمر الى غاية الدورة البرلمانية المقبلة. وشدد الوزير على أن تنزيل قانون التجنيد الإجباري العسكري ، سيكون في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد المرور بجميع المراحل التشريعية.