قال أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن المنظمة سوف تتواصل مع حكومة ميانمار بعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين حول مسلمي الروهينغيا اليوم الأحد 5 شتنبر 2012، وذلك لإقناعها السماح للمنظمة بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى أراضيها. في غضون ذلك، أعرب إحسان أوغلى، عن خيبة أمله أزاء عدم قيام المجتمع الدولي بتحرك لإيقاف المذابح والانتهاكات والظلم والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة ميانمار ضدّ مسلمي الروهينغيا في إقليم آراكان. وقال في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية حول هذه القضية، إن إهمال المجموعة الدولية لحقوق شعب الروهينجيا، وتفرق كلمة المنظمات الروهنيجية والبالغ عددها 25 منظمة، قد حفزا المنظمة لأن تبذل جهودا حثيثة لتوحيد هذه المنظمات لأول مرة، الأمر الذي تم بالفعل في مقر المنظمة في مايو 2011. وأوضح إحسان أوغلى بأن الأمانة العامة للمنظمة قد وجهت مكتبها لدى الأممالمتحدة في نيويورك للعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء التي هي في الوقت نفسه أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي (أذربيجان، المغرب، باكستان، طوغو)، من أجل حث المجلس على النظر في معاناة أقلية الروهينيغيا. واقترح إحسان أوغلى على الاجتماع إدانة استمرار أعمال القمع والاضطهاد العرقي ضدّ مسلمي الروهينجيا، والطلب بإعادة حقوقهم المشروعة، بالإضافة إلى الطلب من الدول الأعضاء، وخاصة تلك التي لها تمثيل سياسي لدى حكومة ميانمار، أن تقوم، بكل ما لديها من وسائل وإمكانيات لإقناع حكومة ميانمار بإلغاء قانون المواطنة التعسفي الذي أصدرته عام 1982 والذي أفضى إلى إسقاط الجنسية عن مسلمي الروهينجيا, وحث الأمين العام ل (التعاون الإسلامي) الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية على تقديم كافة المساعدات العاجلة لمسلمي الروهينجيا وخاصة الدول المجاورة؛ فضلا عن مقترح بقيام المجموعة الإسلامية في جنيف بالتقدم بطلب عاجل إلى مجلس حقوق الإنسان لإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق مسلمي أراكان. واقترح إحسان أوغلى النظر في إمكانية تشكيل لجنة إسلامية لتقصيّ الحقائق بشأن الأحداث الجارية، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزاري القادم، وتشكيل فريق اتصال وزاري إسلامي للبحث عن حل جذري عادل لهذه القضية العالقة، بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بما فيها حكومة ميانمار والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية. وفي نهاية كلمته، دعا إحسان أوغلى الهيأة المستقلة والدائمة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة إلى دراسة أزمة مسلمي ميانمار وتداعياتها الحقوقية في دورتها القادمة التي ستعقد في تركيا في نهاية أغسطس الجاري. على صعيد آخر، تمنى الأمين العام للمنظمة على بنغلاديش أن تراجع موقفها إزاء اللاجئين المسلمين القادمين من ميانمار، مؤكدا في الوقت نفسه تفهمه لظروف بنغلاديش، وحساسية وضعها. بدوره قال الدكتور وقار الدين، مدير عام اتحاد آراكان روهينغيا إنه جرى الأسبوع الماضي إزالة آخر مسجد في مدينة روهينغيا، مؤكدا أن المدينة لم يعد فيها أية مساجد في الوقت الذي يمنع فيه مسلموها من أداء الصلاة، خاصة في شهر رمضان الكريم. وأكد وقار الدين، الذي قدم عرضا للدول الأعضاء في الاجتماع، أن الشرطة الميانمارية تشارك في قمع المسلمين، وفي عملية العنف الممنهجة والموجهة ضدهم. وأجهش وقار الدين في البكاء، وهو يتوسل مندوبي الدول الأعضاء بالمنظمة التحرك من أجل نصرة أخوته الذين يقتلون ويشردون في آراكان. وأيد وقار الدين في تصريحات عقب الاجتماع فرض عقوبات اقتصادية على حكومة ميانمار، وتشديد العقوبات الغربية المفروضة عليها. من جهة أخرى، استعرض السفير عطاء المنان بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية بالمنظمة، نتائج الاجتماع التشاوري الإنساني الذي عقدته المنظمة في كوالالمبور الجمعة الماضي، والذي أوصى بضرورة إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار وإعادة تأهيل ولاية آراكان برعاية (التعاون الإسلامي)، وتنظيم حملة إعلامية دولية في أجهزة الإعلام، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول الاضطرابات في ميانمار، وإنشاء فريق من الشخصيات الدولية البارزة للمطالبة بحل سلمي دائم للأزمة الاجتماعية التي طال أمدها في ميانمار. وأكد عطاء المنان أن الجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة تصطدم بعقبتين أساسيتين، تتمثل الأولى في ضبابية الوضع في ميانمار، والثانية تتمحور حول انعدام المنافذ التي من خلالها يمكن إيصال المساعدات إلى المتضررين في ولاية آراكان. وشدد الأمين العام المساعدة للشؤون الإنسانية، أن عددا من المنظمات الإنسانية (الإسلامية) أبدى استعداده الفوري لإيصال المساعدات إلى مسلمي ميانمار في اللحظة التي يسمح له فيها بذلك.
