ائتلاف مغربي يقدم الخطوط العريضة للجنة تقصي الحقائق حول جرادة و"أخبارنا" تنفرد بنشر جزء من التقرير

قدم "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، الذي يضم في عضويته أزيد من 20 جمعية حقوقية، صبيحة اليوم الجمعة 27 أبريل الجاري، الخطوط العريضة لتقريره حول لجنة تقصي الحقائق التي أوفدها إلى مدينة جرادة.
وأكد الائتلاف في تقريره، على أن السلطات الأمنية قادت بداية من يوم الأربعاء الدامي، حملة اعتقالات عشوائية وانتقائية في نفس الوقت.
وأضاف التقرير، أن الحملة طالت نشطاء الحراك ومعهم بعض المواطنين (5 قاصرين) ومواطنة قاصرة (أفرج عنها فيما بعد)، ومواطن في وضعية إعاقة عقلية (أفرج عنه يوم 16/4/2018 من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بوجدة بعد أن أحيل عليه سلفا من طرف النيابة العامة).
أما بالنسبة للمحاكمات، التي طالت نشطاء حراك جرادة، فاعتبرها تقرير الائتلاف غير متوفرة على شروط المحاكمة العادلة، في ظل عسكرة فضاء المحكمة ونصب متاريس أمنية، تحول دون ولوج قاعة الجلسات بمن فيهم عائلات المعتقلين.
وأوصى تقرير لجنة تقصي الحقائق، بالعمل على وضع حد لحالة الإحتقان التي لازال يشهدها إقليم جرادة، وسن تدابير وإجراءات مستعجلة، مدخلها الرئيسي إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة إسقاط المتابعات والتهم والأحكام، وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف مظاهرات جرادة.
وطالب التقرير الذي تنفرد "أخبارنا" بنشر جزء منه، بفتح تحقيق قضائي حول ما جاء فيه، من انتهاكات في حق ساكنة إقليم جرادة، وترتيب كافة الجزاءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى.
وهذا الجزء المتعلق بالإعتقالات والمحاكمات والتوصيات الذي ينفرد الموقع بنشره حرفيا كما تحصل عليه:
ملف الاعتقال والمحاكمات
الاعتقال
قادت السلطات الأمنية بداية من يوم الأربعاء الدامي حملة عشوائية، وانتقائية في نفس الوقت، طالت نشطاء الحراك ومعهم بعض المواطنين (5 قاصرين) ومواطنة قاصرة (أفرج عنها فيما بعد)، ومواطن في وضعية إعاقة عقلية (أفرج عنه يوم 16/4/2018 من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بوجدة بعد أن أحيل عليه سلفا من طرف النيابة العامة).
وتميزت التوقيفات والاعتقالات حسب الشهادات بعدم احترام القانون، من خلال مداهمة البيوت ليلا، وإشهار السلاح الوظيفي، والتهديد والتنكيل بساكنتها، والعبث بأغراض المنازل وأثاثه، مع الإفراط في العنف والتعذيب المادي والنفسي، سواء لحظة الإيقاف أو خلال مدة الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية والدرك، أو من خلال وضعيات المعتقلين بالسجن وعزلهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من أبسط الحقوق.
ويتابع غالبية المعتقلين بتهم ثقيلة ومتعوّد عليها وعلى سماعها كلما كنا إزاء المحاكمات الانتقامية مثل: إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم"، "ارتكاب العنف في حقهم والمشاركة في ارتكابه"، "العصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد" "إضرام النار والضرب والجرح"، "التحريض" ... هذا فضلا عن ما بات يعرف بحادثة السير العجيبة، التي تم تبرير اعتقال النشطاء الأٍربعة بسببها.
فيما يخص ظروف التوقيف، صرح المواطنون والعائلات الذين تم الاستماع إليهم، أن توقيف المعتقلين يتم دون سابق إعلام، ويتم مداهمة البيوت والدواوير والقرى المجاورة بإنزالات أمنية مكثفة مفزعة للأطفال والنساء.
أما بالنسبة للحراسة النظرية بمخافر الشرطة والدرك: وإن تم احترام المدة القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، فهي تتم بدون إخبار العائلة في كثير من الأحيان مع التعريض للإهانة والعنف اللفظي والمادي. ولا يتم إخبار الموقوفين بالتهم ويحرمون من انتداب الدفاع، ويوقعون بالبصم في دفت التصريحات لدى الدرك مما يجعل المحاضر غير نظامية. كما لا يطّلع المعتقلون وفق تصريحاتهم على المحاضر، والأغرب هو استقدام ضباط الشرطة القضائية من مدن أخرى (مكناس...) في تناف مع وجوب قانونا ارتباط ضابط الشرطة القضائية بالمجال الترابي لمقر عمله.
المحاكمات:
مظاهر المحاكمة العادلة يفندها: عسكرة فضاء المحكمة ونصب متاريس أمنية تحول دون ولوج قاعة الجلسات بمن فيهم عائلات المعتقلين؛
اعتقال ناشط بالحراك من أمام ساحة المحكمة ومن داخل وقفة احتجاجية لعائلات المعتقلين؛
تشبث المحكمة بمحاضر الضابطة القضائية كاملة بالرغم من الدفوعات الشكلية التي عبر عنها محامو الدفاع في مختلف مرافعاتهم؛
إصدار أحكام قاسية في حق مجموعة دعنين مصطفى 10 أشهر، عزيز بوتشيش 12 شهرا، امينلمقلش 18 شهرا طارق عامري 6 أشهر)
اعتقال الطالبة سلمى بردي من داخل المحكمة وتفتيش أغراضها والاحتفاظ بها يومين لدى الأمن قبل تقديمها أمام الوكيل وإخلاء سبيلها...
التوصيات الاستعجالية
العمل على وضع حد لحالة الاحتقان التي لازال يشهدها إقليم جرادة، وسن تدابير وإجراءات مستعجلة، مدخلها الرئيسي إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة.
إسقاط المتابعات والتهم والأحكام وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف مظاهرات جرادة
. العمل على فتح حوار مسؤول مع ساكنة المدينة والقطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.
فتح تحقيق قضائي حول ما جاء في هذا التقرير من انتهاكات في حق ساكنة إقليم جرادة، وترتيب كافة الجزاءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى.
جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة جراء الإهمال وكذا التدخل الأمني. رفع العسكرة وجوّ الرعب عن المدينة والساكنة
. فتح تحقيق عاجل في عملية الدهس التي راح ضحيتها الطفل عبد المولى زعيقر
فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية
. فتح تحقيق في الاستغلال غير القانوني للرخص، والاغتناء غير المشروع من مأسي وآلام وضحايا آبار الموت (الساندريات
. فتح تحقيق في التدمير الذي لحق الغابات
. فتح تحقيق في مآل تجهيزات وممتلكات شركة مفاحم المغرب
معالجة الآثار البيئية لمناجم الفحم
فتح تحقيق في المشاريع المنفذة وجدواها، خاصة المرافق والمنشآت التي لم تشتغل؛
العودة لأسلوب الحوار، واحترام الحق في التظاهر السلمي