هل سيُنهي البرلمان تعدد الأجور والتعويضات بالإدارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية؟

من المنتظر أن تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل 9 يناير الجاري، اجتماعا، يخصص لتقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور و التعويضات بالإدارات العمومية و المؤسسات و المقاولات العمومية. مصادر برلمانية أكدت تقديم مقترح قانون أيضا، يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية و المهنية و المؤسسات الدستورية و الإدارية، والذي ينص على منع كل من اكتسب صفة التمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر أو تعويضين، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيآت المحددة في الفصل 135 من الدستور.
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد أثاروا حالات برلمانيين وبرلمانيات يجمعون بين العديد من المهام، ويحظون بعضوية مجالس وهيئات مختلفة تخولهم تعويضات متعددة...