أصدرت إدارة مستشفى محمد الخامس بطنجة بلاغا تعتذر فيه لإطار صحي تعرض للتعنيف الجسدي ببوابة المستشفى من طرف بعض عناصر الأمن الخاص عندما كان يلج المستشفى برفقة ممرض في حالة مستعجلة كما اعتبرت الإدارة أن واجبها الإداري والأخلاقي يقتضي منها السهر بكل حزم على توفير الظروف الملائمة لكل المواطنين لولج الخدمات الصحية بشكل يصون حقوقهم وكرامتهم وتفعيل مبدأ حسن الاستقبال، وجاء في نص البلاغ الاعتذاري " إننا كإدارة مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة وفي إطار وعينا بواجبنا اتجاه المواطنين والموظفين وفي إطار ما يكفله لنا القانون ووعيا بواجبنا الأخلاقي والإداري اتجاه الأطر الصحية التي تسهر على تقديم الخدمات الصحية في ظروف صعبة وتقديرا لدورنا في توفير الجو الملائم لولوج هذه الخدمات بشكل يضمن ويصون حق وكرامة المواطن وحرصا منا على تفعيل مبدأ حسن استقبال المواطنين من مرضى وذويهم. فإننا كإدارة مستشفى محمد الخامس بطنجة نتقدم باعتذار للإطار الصحي الأخ عادل خاي وبعض الأطر الصحية المرافقة له على الاعتداد الجسدي واللفظي الذي تعرض له ببوابة المستشفى يوم الخميس 2 نونبر 2017 من طرف بعض عناصر الأمن الخاص ونؤكد أننا سنفعل المساطر الإدارية اللازمة لإنصاف الضحية وجبر الضرر. وفي سياق ذات الصلة اعتبر السيد أمزور محمد الكاتب العام الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضوي في الفدرالية الديمقراطية للشغل بعمالة المضيقالفنيدق أن الإطار النقابي "فدش" اجتمع بإدارة المستشفى بطلب من مديرها العام وبتوجيه من السيد المدير الجهوي للصحة لتدارس جوانب الحادث وتم التأكيد على أن العنف مرفوض في المستشفيات مهما كان طرفه ودعوة الإدارة لتحمل مسؤوليتها في تتبع دفتر التحملات الخاص بشركات المناولة المكلفة بالأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية وحتمية تدخل الإدارة لرد الاعتبار للإطار الصحي المعنف ولكل المواطنين ضحايا العنف الشيء الذي لقا تجاوبا إيجابيا من الإدارة معتبرة أن غياب الإمكانيات البشرية وتزايد الكثافة السكانية وغياب التأطير الايجابي للمواطنين وعدم التزام شركات الأمن الخاص بدفتر التحملات يخلق صعوبة بالغة في توقير بنية استقبال جيدة مأكدة أن هذا الحادث يعتبر انزلاقا خطيرا لا يجب اتكراره. كما أعتبر أمزور محمد أن هذا الاعتذار يعتبر بادرة سابقة في تاريخ الإدارة المغربية ويعبر عن تحمل المسؤولية التي أوكلت لإدارة المستشفى في توفير الظروف الملائمة لكل المواطنين لولج الخدمات الصحية بشكل يصون حقوقهم وكرامتهم وتفعيل مبدأ حسن الاستقبال وبادرة من البوادر الإيجابة نحو التغيير .