سيخوض موظفو الجماعات الترابية اليوم الأربعاء وغدا الخميس (25 و26 أكتوبر) إضرابا وطنيا بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، وذلك استجابة لنداء عممته المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل. الإضراب ووفقا للبيان الذي توصلنا بنسخة منه، يأتي احتجاجا على: إغلاق وزارة الداخلية لباب الحوار، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية؛ وعدم تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة الموقعة عليها في محاضر اتفاق مشتركة مع النقابات القطاعية (محضر إتفاق 2 يوليوز 2002 – محضر إتفاق 19 يناير 2007)، وأيضا للمطالبة مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف (المكاتب لصحية – الجبايات المحلية ..) وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية…؛ وكذا إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية مع مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها وملائمتها مع سلة الخدمات لرجال التعليم؛ والإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية...