!!الشعب يريد هدية من الأرض لا من السماء يا معالي الرئيس

!!سورة الواقعة هي الأنفع لكم يا فقراء الطبقة المتوسطة
إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن 1000 درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن 1500 درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
في حكمة منسوبة إلى المرحوم الدكتور مصطفى محمود يقول فيها "أن شهوة الحكم إذا أصبحت حلم المناضل المسلم، فإنه غالبا ما يفقد إسلامه قبل أن يصل إلى الكرسي "وورد في المنتقى من فتاوى الفوزان في فضل سورة الواقعة ما رواه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في " الشعب " عن ابن مسعود ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ) وانظر " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير 4ظ383 ، وكذا أخرج ابن عساكر عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال : ( سورة الواقعة سورة الغنى فاقرءوها وعلموها أولادكم ) انظر " فتح القدير " 5ظ146 )
وأيضا ورد عن النبي ﷺ أنه قال : ( علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى ) انظر " فتح القدير " ( 5ظ146 ) ، وقيل أيضا أن الحديث ضعيف ، لكن بيت القصيد هنا ،أنه منذ أن حلت علينا "هدية من السماء" وهي حزب العدالة والتنمية على حد تعبير أمينه العام الذي أصبح يضرب أخماس في أسداس كلما التقى بجمع ما أو بصحافي يبحث عن المعلومة، وذلك قبل أيام قليلة ببلدة الواليدية وهو يخطب في شبيبة دكالة المنتمية لحزب المصباح، ومؤشرات الفقر تزداد حدة في صفوف الطبقة المتوسطة الدنيا المنتمية إلى فصيلة أدنى من جوج فرنك، أي التي لا يتجاوز دخلها الصافي الشهري ثمانية آلاف درهم ، وتتشكل من المتقاعدين وصغار الموظفين والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة وذوي المقاولات الصغرى وهؤلاء أمام انسداد الآفاق أمامهم ، ما عليهم إلا أن يكثروا من تلاوة هذه السورة على وجه التخصيص بنية الأجر والثواب من أرحم الراحمينوبغية إقصاء كابوس الفقر بعيدا عن محيطهم ليرمى بالبحر ولا يعود أبد الآبدين
يقول الله تعالى":الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" البقرة 268
شعب هذه الطبقة المسحوقة لا ينتظر هدية من السماء ،بل يريد استخراجها من الأرض ،هذه الأرض المعطاء ،من فوسفاطها ومعادنها وخيراتها الطبيعية ومياهها المعدنية التي تباع في السوق بأثمنة غير معقولة ومقاولاتها ومن ضرائبها المختلفة والمفترض أن تقع على الثروة والأخرى بأشكالها المختلفة كالضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها جبرا كل مواطن ومواطنة ومن أموالها المنهوبة سلفاومن مأذونياتها ومقالعها ورخصها بأعالي البحار ومن ثرواتها السمكية والبحرية ومن كل الامتيازات والمنح ذات الأرقام الفلكية التي تذهب سدى في الترفيه عن بعض الأمة دون سائرها والتي تعلو ولا يعلى عليها، والقائمة تطول وتطول.. شعب هذه الأمة العريقة يريد الهدية من الأرض لا من السماء لتستخرج وتنسج على أيدي من زعموا قبل ست سنوات إبان حملاتهم الانتخابية أنهم الأقدر على محاربة الفساد وإرساء العدل وإصلاح ما ينبغي إصلاحه ، ووضع من وضع فيهم ثقته ، فحصد ما حصد وعاد بخفي حنين ، لأنه من يزرع الريح لن يحصد سوى العاصفة.أخبرني جار لي قبل حوالي شهر ، وهو أستاذ متقاعد ،أنه صوت هو وأسرته لفائدة حزب اللمبة سنة 2011 ، وهو ليس عضوا بالحزب ولا أسرته ، لكنه اليوم يعض على أنامله من شدة الغيظ بعدما كان يمني النفس بقدرة هؤلاء "الإصلاحيين" الجدد على نشر قيم العدل والمساواة بين المواطنين عندما يمتلكون مقاليد تدبير الشأن العام ، ندم الرجل وندمت أسرته أيضا،وامتد إليهم أخطبوط العزوف مثلما ابتلع أو يكاد يبتلع الغالبية العظمى من أبناء الشعب من الأولين والآخرين
وهاهو التقرير الصاعق الذي انبثق عن توصيات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين قد جاء بما يخالف سياسة سيادة " الحكيم المفوه " صاحب "الهدية" من السماء ،قاهر الطبقة المتوسطة الدنيا والذي صرح أيضا بأن أسعد أيامه هو يوم نجح في تمرير ما يسميه هو وغيره بمشروع الإصلاحين المتعلقين بصندوقي التقاعد والمقاصة.جاء التقرير إذن ليقضي بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي ،كما طالبت اللجنة في تقريرها النهائي الذي تم تقديمه الاثنين ثالث عشر مارس 2017 خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، في إطار دورة اسثنائية، الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي ، بل أكدت اللجنة أيضا على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، ومراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام ، و دعت التوصيات ، من جانب آخر ، الى إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة ومراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية أي الثلثين مقابل الثلث واستحضر التقرير كذلك السياق العام الذي تشكلت فيه اللجنة الذي اتسم بدخول المغرب عهدا دستوريا جديدا تضمن مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتزايد الاهتمام المجتمعي بموضوع الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، خاصة عقب اعتماد الإصلاح المقياسي الأخير
يجرنا الحديث إذن إلى المآلات التي عليها طفولتنا المتمدرسة المنتمية إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة في مجتمعنا ...هل تتوفر على الحقوق والمكاسب المتعارف عليها وفق المعايير الدولية في مجالات التمدرس والصحة الوقائية والعلاجية والتأمين والسكن والتعويضات العائلية الكافية لها والرعاية السوسيو-نفسية والحق في التمتع بكافة ضروريات العيش وكمالياته مثل ما هو معمول به في مختلف الدول التي تشبهنا أو تضاهينا اقتصاديا على الأقل
فمن الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل الحكومة القادمة بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية و جزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة "عفا الله عما سلف البنكيرانية" ، بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل ، يمكن أن نوفر لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي
إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن 1000 درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن 1500 درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع
القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها
-توفير أطباء عامين ومختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم
استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي جزافي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد
مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا و قادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص
أليس على الدولة إذن من باب إحقاق العدل والمساواة في الحقوق والواجبات حسب منطوق دستور 2011 أن تدعم تلك الأسر المتوسطة الدنيا التي راهنت على تمدرس أبنائها بالقطاع الخاص،وجنبت مكرهة على ذلك ميزانية الدولة وميزانياتها الفرعية وتدخلات الجماعة المالية تكاليف ومصاريف متعددة توفر وجوبا لفائدة كل تلميذ ولج إلى المدارس العمومية..أليس هذا دين على رقبتها لصالح هذه الطبقة المتوسطة الدنيا وجب أن تستخلصه هذه الأخيرة لتملأ به جزءا من الارتفاعات السنوية المهولة في أسعار التمدرس و رسوم السجيل والتأمين والنقل والأنشطة الموازية التي لا تتورع العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي في إقرارها دون حسيب ولا رقيب لتزيد الطين بلة وحملا على حمل يثقل كاهل الآباء والأبناء
خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي أصحابأقل من جوج فرنك،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ، بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه
السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع
الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضات والعلوم و بمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها
الحد مع مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة
قد تكون هذه مجرد أضغاث أحلام بل هي أو أكثر منها هو ما ينبغي أن يكون في الواقع لا في الحلم حتى نصبح في مصاف الدول التي تحترم طفولتها وترتقي بها
إلى سلم المعالي ززهذا ليس إلا غيض من فيض وقطرة من نهر مما يمكن التفصيل فيه وهيهات ..هيهات ..فليس الكلام اليوم إلا نفخة في رماد وصيحة في واد لكننا سنبقى متشبثين -رغم ذلك- بالأمل حتى الصفحة الأخيرة مهما كانت الظروف
ويتساءل البعض هنا مع إقرار الحكومة المنتهية ولايتها لقانون ما سمي بإصلاح يخص الصندوق المغربي للتقاعد ، عن مآل المحالين استثنائيا على المعاش النسبي في إطار قانون المغادرة الطوعية لسنة 2005 ، إذ أنه عملا بمبدأ لا رجعية للقوانين ، ينبغي أن يحتفظ لهؤلاء بمكتسباتهم لغاية بلوغهم 60 من العمر حسب ما اتفق عليه رسميا بين الأطراف الموقعة للقرار الحكومي والموظفين الملتحقين بطابور المعاش قبل الأوان . ويبدو أن هذا الأمر في حاجة إلى توضيح أيضا من لدن أطراف الحوار الاجتماعي عبر وسائل الاتصال الجماهيرية أو عبر بلاغات في الموضوع .كما أن شريحة المحالين على المعاش النسبي أو الكامل،وهم من يتعرض بصورة أكبر لأمراض مستعصية أو مزمنة كارتفاع ضغط الدم والقلب والسكري والأعصاب وأمراض العيون والكلى وغيرها من موبقات العصر ،تحتاج إلى نفقات مكلفة تضاف إلى متطلبات الحياة الأخرى من نقل وسكن وسفر وتطبيب و تمدرس للأبناء خاصة بالقطاع الخاص وصعوبة تدبير القوت اليومي منذ خمس سنوات أو أكثر نظرا للارتفاع الصاروخي في جل المواد الأساسية والتكميلية ..وهم يؤدون الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الدولة مثل الجميع ويؤدون الرسوم والضرائب الملزمة الأخرى لفائدة خزينتي الدولة والجماعة ..وهذه الشريحة هي التي لم تستفد من زيادة600 درهم المعلومة أيضا أمام الجمود التام لراتب المعاش لديها مقابل الارتفاع شبه اليومي في معظم أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار الخدمات ورسوم التمدرس والتأمين بالقطاع الخاص وبوسائل النقل، واللائحة لا حصر لها ، والحال أنه إذا ضربنا بأثر رجعي 600 درهم الشهرية في 6 سنوات،فسنحصل على مبلغ إجمالي يصل إلى 43200 درهم ، وهو ما تستحقه فئة المتقاعدين مثل نظرائهم من المواطنين من موظفين ووزراء ممن صرفت لهم ستمائة درهم على قلتها منذ 2011 ، ويجب في إطار دولة الحق والقانون المتحدث عنها ووفق معايير التوازن الاجتماعي التي تحدث عنها السيد جامع المعتصم رئيس ديوان السيد بنكيران خلال حلقة من برنامج “المواطن اليوم” بقناة ميدي آن تيفي و عملا أيضا بروح القيم الإنسانية المتعارف عليها دوليا أن تصرف لهم جميعا دون استثناء بأثر رجعي، والله يسامح في فوائدها المتراكمة خلال 6 سنوات مضت تقريبا ،ولا حاجة للتذكير بالدول التي ضاعفت أو زادت بمقدار وازن في رواتب المعاشات والأجور إبان هبوب رياح فورة الربيع العربي ، حتى تخفف إلى حد ما من وطأة الضغط الشعبي على حكوماتها وعلى رؤسائها، وهو ما ساعد إلى حد ما في تجاوز مرحلة صعبة
وأود هنا أن أنقل-باقتضاب وتصرف- صرخة من القلب على أرضية واقع مرير لفئة من المتقاعدين متوسطي المعاش، ممن هم في درجة أقل من 8000 أو5000 درهم في الشهر،وذلك على لسان السيد عبدالعزيز العزري،الكاتب العام للرابطة الوطنية لمتقاعدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،وصاحب مقالات صحفية تناولت قضية المتقاعدين نشرت في أكثر من موقع إلكتروني،إذ يؤكد هنا بأن حكومة عباس الفاسي أقصت متقاعدي القطاع العام من زيادة 600 درهم في معاشهم التي استفاد منها موظفو القطاع العام وحكومة بنكيران زكت هذا الاقصاء بالسكوت عن الرفع من القدرة الشرائية لمتقاعديها.ومن المعلوم أن المشرع المغربي شرع الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بمقتضى الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على ما يلي – تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 –لكن الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين فإنها تعمد للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في الراتب الأساسي حتى لا يستفيد الموظفون المتقاعدون من آية زيادة..و بدأت سلسلة الزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين ابتداء من سنة 2003 إلى مايو 2011 وقد بلغت في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الأعلى خارج السلم 4000 درهم.ومن أسباب إقصاء الموظفين المتقاعدين من الزيادة في أجور معاشهم منذ سنة 1997 أن جمعيات المتقاعدين لا تلح في الطلب بتحسين أوضاع المتقاعدين ،والمتقاعدون لا يتظاهرون في الشارع العام ،وبالتالي لا يهددون السلم الاجتماعي.لكن من الناحية الأخلاقية، تبقى الحكومة مطالبة بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين مثلهم مثل الموظفين كما تفعل الدول التي تحترم حقوق الإنسان،كما ان قرار الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين يصبح حقا لكل المأجورين كلما ارتفع مؤشر المعيشة، لأن السلع والمواد الغذائية-لا تفرق بين متقاعد أو غيره- وهي تباع بنفس الأثمان ولا توجد في الأسواق مواد منخفضة الأثمان خاصة بالمتقاعدين ومواد مرتفعة الأثمان لمن استفاد من زيادة 1170 درهم إلى 4000 درهم.وللتذكير ،فان وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة بصفته ممثلا للحكومة في الحوار الاجتماعي سبق أن صرح بأن زيادة 600 درهم ابتداء من مايو 2011 ،تخصص لجميع موظفي الوظيفة العمومية بمن فيهم الأطر العليا ، وجاءت استجابة لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي إذ قال بالحرف (إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء )،السؤال الذي يطرح نفسه هل الموظفون المتقاعدون ليسوا بمواطنين مغاربة ،وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاؤهم من الزيادة للرفع من قدرتهم الشرائية.وبالنسبة للمتقاعدين ذوي المعاشات المرتفعة من السلم 10 الى خارج السلم، فقد استفادوا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 42 في المائة إلى 40 في المائة ومن 40 في المائة الى 38 في المائة ابتداء من سنة 2010، وكذا الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم سنة 2010 وهي تخفيضات هامة، كما استفادوا من الرفع من التخفيض الجزافي من المبلغ الإجمالي للمعاشات والإيرادات المفروضة عليه الضريبة من 40 في المائة التي كانت قبل 2013 الى 55 في المائة ابتداء من يناير 2013أنظر الجريدة الرسميةوهو ما قلص من الضريبة المفروضة على المعاشات المرتفعة ، وبسبب ذلك زادت أجور ذوي المعاشات العليا ،ابتداء من يناير 2013 ،مثلا متقاعد السلم 10 استفاد من زيادة 50 درهما،وآخر خارج السلم استفاد من زيادة 400 درهم شهريا..تخفيض جزافي 55 في المائة من مبلغ المعاشات.بمعنى أنه قبل حساب الضريبة العامة على الدخل على مبلغ المعاشات ،فإن القانون المالي لسنة 2013 أقر تخفيض 55 في المائة من مبلغ المعاشات والباقي من المعاش وهو 45 في المائة هو الذي يخضع الضريبة العامة على الدخل . قبل سنة 2013 كأنها التخفيض محصور في 40 في المائة.إذن ابتداء من سنة 2013 ,زادت الحكومة في نسبة التخفيض 15 في المائة.وهذه 15 في المائة نتج عنها تخفيض فيما كان يقطع للمتقاعدين قبل الضريبة العامة على الدخل . يتفاوت حسب مبلغ معاش كل متقاعد ، مثلا متقاعد يحصل على معاش 13000 درهم أضيف إلى معاشه مبلغ 850 درهم، ولمن يحصل على معاش أقل من 13000 درهم أضيف له أقل من 850 درهم ، ومن يحصل على 8000 درهم أضيف له تقريبا مبلغ 450 درهم .وهذا التخفيض أي 55 في المائة حدد لسقف مبلغ المعاش الشهري الذي لا يتعدى 14000 درهم .وبقي التخفيض 40 في المائة ساري المفعول على جميع المعاشات ، كما جاء في القانون المالي لسنة 2014.وبالنسبة للمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا من السلم 8 الى السلم 10 الرتبة 5،استفادوا من السقف المعفي من الضريبة العامة على الدخل من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم ابتداء من سنة 2010 وهو تخفيض هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع,وبالنسبة لمتقاعدي السلاليم من 1 الى 4 لم يستفيدوا من حذف هذه السلاليم، وهذا حيف في حقهم ولو أضفنا إلى هذا الحيف ، حرمان ̈ جميع المتقاعدين من الزيادات السابقة المخصصة للموظفين سيكون الحد الأعلى للمعاش في الوظيفة العمومية لأستاذ بكلية الطب يضاعف الحد الأدنى لمعاش موظف متقاعد – السلم 1 ب 54 مرة.إن هذه الشريحة من المجتمع مازالت تتطلع إلى أن يشملها هذا الحوار الاجتماعي ، وما قد يسفر عنه من مكتسبات لصالحهم وعلى الأخص الرفع من قدرتهم الشرائية على غرار الموظفين ،هذه الفئة التي طالها النسيان للأسف رغم أن مشاكلها ليست أقل من مشاكل باقي الفئات الاجتماعية الأخرى إن لم نقل أنها أكثر حدة،وهي مشاكل تتعلق أساسا بهزالة معاشات التقاعد ، وعدم مسايرتها لارتفاع الأسعار ، وتردي المستوى المعيشي لأغلبهم ليجدوا أنفسهم في الأخير عرضة للإهمال والتهميش والنسيان ، على الحكومة أن لا تتخلي إذن عن موظفيها المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم.إن أمل المتقاعدين ،أن يتم الالتفات إلى معاناتهم من طرف هذه الحكومة اليوم قبل الغد ، وذلك بالرفع من قدرتهم الشرائية وبزيادة 600 درهم في معاشهم بأثر رجعي ابتداء من مايو 2011 وحذف السلاليم من 1 إلى 4 بالنسبة لمتقاعدي القطاع العام
ومن نافلة القول التأكيد مرة أخرى على دور شريحة المتقاعدين من متوسطي الدخل،وهم متقاعدو أقل من جوج فرنك في تحريك عجلة الاستهلاك الوطني ودعم اقتصاد البلاد بما تبقى لهم من معاش متآكل يوما بعد آخر أمام نار الزيادات المتتابعة في الأسعار ،كما أنه يمكن أن تطرح لفائدتهم بشكل مواز سلة دعم و تسهيلات قد تهم أساسا الأسر المتوسطة الدخل التي تدرس أبناءها خاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي والمكرهة على ذلك بالمدارس الخصوصية الملتهمة من دخلها المتوسط نصيبا مهما ومفروضا عبر أداء تكاليف التمدرس الباهضة+كلفة النقل الشهرية+رسوم التمدرس+التأمين والأنشطة الموازية السنوية غير المنضبطة لرؤية معقولة ومدروسة بعناية بعيدا عن أي توجه تجاري ربحي للمنظومة التعليمية بالإضافة إلى الاقتناء الكامل للأدوات والمقررات المدرسية المرهقة أسعارها لهذه الشريحة من المجتمع، ولو حاولنا الاقتراب مما يستوجب من ضروريات حياتية أخرى لضمان العيش الكريم والصحة والسكن اللائق لهذه الأسر المتوسطة الدخل،فسنصعق صعقا بسؤال محير يقفز إلى الأذهان: كيف يستطيع العيش هؤلاء وفق هذه الوضعية الصعبة للغاية ؟إذ أن متقاعدي أقل من جوج فرنك (8000 درهم ) تكتوي بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها ،إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد أقل من 2 فرنك إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ، وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات ,علما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها. ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هو معمول به في كثير من الدول ،أن تحدث بطاقة “مزايا” آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين تشمل تخفيضات “مهمة في سوق الاستهلاك المحلي “، خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهم,وقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ،كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها،واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي
وختاما أقول لأولئك السياسيين حملة المشروع الإسلامي،لو بقيتم في المعارضة لكان أفضل لكم ،وأذكركم هنا ببعض ما جاء في كتاب:"الإسلاميون وحكم الدولةالحديثة" لإسماعيل الشطي
والكتاب وصاحبه -منكم وإليكم- طبعا :أما الجواب الذي يقترحه الشطي لأسلمة الدولة الحديثة فيرتكز على ثلاثة أمور
1) الاقتصاد القوي الذي يضمن حاجات المواطن الأساسية داخل مدينة عصرية مكتملة البنى والخدمات، لأن الإسلام في حاجة إلى شعوب متحررة من الوهن والفقر والجهل، وهذا لا يحققه إلا اقتصاد قوي من داخل النظام الرأسمالي، لأن التفكير خارجه يفتح أبواب التآمر والتضييق والعزلة وخلق المشاكل
2) الحكم الرشيد "الحوكمة" الذي يضع نصب عينيه تحقيق العدالة للمواطنين، وينظم العلاقات بين النظام التعليمي ومشاريع التنمية بشكل صحيح، ويدير الدولة وفق معايير الشفافية والنزاهة ويقلص الفساد في أدنى حدوده، فحاجة الإسلام إلى حكم رشيد في دول المسلمين يصب بالدرجة الأولى لصالح الاقتصاد، ولصالح الناس الذين يحتاجونظبجانب المعيشة الكريمة,خدمات عامة تصلهم بيسر وكرامة، فالاقتصاد القوي والحكم الرشيد يصنعان شعبا قويا يدرك معنى الكرامة والعزة، وهو ما يحتاجه الإسلام اليوم
3) الديمقراطية التي تحمي الحريات العامة وتوفر الأمن للأفراد وتضمن مبدأ الاختيار الحر بالانتخاب ومبدا تداول السلطة بين الاحزاب السياسية، فقد اكتشف الإسلاميون أن العدو الأول للدعوة الإسلامية هو الأنظمة الشمولية في العموم، وأكثرها قسوة الانقلابات العسكرية، واكتشفوا أن الدعوة الإسلامية تحظى بحرية واسعة وآمان موثوقا في ظل الأنظمة الغربية الديمقراطية، وتبين لهم أن النظام الديمقراطي هو الضمانة الأكثر وثوقا للدعوة الإسلامية، في ظل النظام الدولي المعاصر، لذا فإن سعي الإسلاميين لتثبيت دعائم الديمقراطية، في بلدانهم ليس خدمة للناس فحسب، بل حماية للدعوة الإسلامية كذلك