وصفت "الاشتراكية الدولية" الرئبس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالانقلابي، معتبرة نظامه غير ديمقراطي منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري أطاح بأول نظام منتخب في البلاد 6 أغشت 2008. كما عبرت المنظمة الدولية المشكلة من أحزاب عالمية كبري خلال اجتماع عقدته في كولومبيا أيام 2 و 3 و4 مارس 2017 أيضا عن قلقها من محاولة النظام الموريتاني تغيير الدستور في ظل غياب أي توافق سياسي بالبلاد على حد وصف البيان. وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إنها تتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في الساحة السياسية في موريتانيا، والتي تثير توترا متزايدا إثر محاولة النظام غير الديمقراطي الذي يحكم البلد منذ انقلاب 2008 ، تغيير الدستور في غياب أي توافق وطني. وأكدت ذات المنظمة أن نظام محمد ولد عبد العزيز فشل في تنظيم استفتاء للمصادقة على هذا التغيير، نتيجة رفضه من قبل القوى المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، و التي من ضمنها تكتل القوى الديمقراطية العضو في الاشتراكية الدولية، والذي يقود الكفاح من أجل الديمقراطية في موريتانيا، وكذلك نتيجة رفضه من طرف المجتمع المدني وقادة الرأي، وكذلك من طرف المواطنين الموريتانيين . واتهمت الاشتراكية الدولية النظام في موريتانيا يحاول مرة أخرى تشويه الدستور لتفصيله على مقاسه الخاص، بواسطة تجميع الغرفتين غير الشرعيتين للبرلمان المكونتين من مجلس شيوخ منتهي الصلاحية منذ مدة طويلة، و مجلس نواب منتخب في ظروف بعيدة من الشفافية تميزت بمقاطعة القسم الكبير من المعارضة الوطنية، معلنة (الاشتراكية الدولية) عن تضامنها الذي لا يتزعزع مع تكتل القوى الديمقراطية وكل الديمقراطيين في موريتانيا ، في معركتهم من أجل قطع الطريق أمام كل تعديل دستوري في الشكل أو المضمون ، في حين تشهد الساحة السياسية خلافات غير مسبوقة.