عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن أسفه لما شهده المشهد السياسي مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل بعض الجهات الحزبية التي لم تسلم بنتائج الانتخابات، ومن محاولات مستميتة للانقلاب على المنطق الدستوري ومنطق الاختيار الديمقراطي والسعي عبثا لإيجاد تخريجات وتبريرات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة. كما عبر "برلمان المصباح"، في بيان ختامي أصدره عقب انعقاد دورته العادية نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، عن أسفه من الاتفاق المسبق على تكوين أغلبية نيابية بعيدا عن المنطق الدستوري، الذي يقتضي تسهيل مأمورية الحزب المتصدر لها، بدل اللجوء إلى أساليب غير دستورية لعرقلة وتأخير تشكيل الحكومة.