تهمة ثقيلة تلك التي تم توجيهها لعدد من النشطاء الفايسبوكيين، ومن بينهم منتسبين للكتائب الإلكترونية التابعة لحزب العدالة والتنمية ، وذلك على خلفية تدويناتهم التي نشروها على الموقع الأزرق والتي تشيد بعملية الاغتيال التي تعرض لها السفير الروسي بتركيا الأسبوع الماضي. فالقانون الجنائي في مادته 2-218 ينص على أن كل إشادة او دعاية او ترويج لشخص او كيان او تنظيم او جماعة ارهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، يعاقب عليها صاحبها ما بين سنتين وست سنوات حبسا وبغرامة مالية ما بين مليون و20 مليون. للإشارة فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو من تولى الملف حيث سيشرع في الاستماع إلى المتهمين والتحقيق معهم في المنسوب إليهم.