أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم صباح اليوم الإثنين 19 دجنبر حكمها فيما ما يعرف بقضية "مول المدرسة" ب6 أشهر موقوفة التنفيذ وتعويض جزافي وصل ل 20 ألف درهم وغرامة مالية قدرت بألف درهم، وذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهم السب والقذف في حق مدير مؤسسة تعليمية خاصة. وتعود تفاصيل القضية عندما تم طرد أحد المستخدمين لدى إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي خلال منتصف العام الجاري من طرف الإدارة المعنية، بمبرر مسؤوليته كسائق لحافلة النقل المدرسي، عن سقوط تلميذة من بابها الخلفي، وهو ما لم يستسغه السائق الذي استنجد بمجموعة من الناشطين بإحدى النقابات من أصدقائه، وأعضاء من مكتب محلي لحزب سياسي بالمدينة، فنظموا وقفة احتجاجية تضامنية معه أمام المؤسسة المذكورة. الوقفة رفعت فيها شعارات مسيئة، مست سمعة مدير المؤسسة ومكانته الاجتماعية وشخصيته الاعتبارية وفق منطوق الشكاية المباشرة التي تقدم بها في الموضوع، حيث طالب اجل بإعادة الاعتبار لشخصه، وهو ما نطقت به المحكومة اليوم لتسدل الستار على قضية مول المدرسة .