استغلت منظمة العفو الدولية قضية القياديين في حركة الإصلاح و التوحيد عمر و فاطمة، للدعوة إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي ، معتبرة إياه انتهاكا للحق في الخصوصية وحرية التعبير. وطالبت "أمنستي" فرع المغرب، في بيان صادر عنها، بتحرير كامل للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في حال تمّت بشكل رضائي، مقابل دعوتها إلى تجريم الاغتصاب الذي يمارس داخل إطار الزواج. و كشفت المنظمة بأنها تقدمت بمذكرة في هذا الشأن إلى الحكومة المغربية لتعديل القوانين الجنائية بما فيها إلغاء القانون الذي يجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين، وذلك تماشيا مع التزامات المغرب الدولية والوطنية وضمان الانسجام مع المعايير العالمية، إلا أن الحكومة ردت بالرفض واختلقت أزمة مع منظمة العفو الدولية متهمة إياها بعدم احترام الهوية الوطنية للمغرب وتبخيسها للجهود الإصلاحية، وفق نفس البيان.