المغرب يصوت ضد قرار أممي ينص على مراقبة حقوق المثليين بالمملكة

عارض المغرب، يوم أمس الخميس 30 يونيو خلال جلسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مقترحا يرمي إلى تعيين خبير دولي لتقييم واقع التنوع الجنسي في العالم، ومراقبة مدى احترام بلدان العالم للتنوع الجنسي.
واصطف المغرب في خانة الدول ال 18 التي صوتت ضد القرار القاضي بحماية مثليي الجنس، والمتحولين جنسيا، من العنف والتمييز مقابل 23 صوتا مؤيدا، وامتناع 6 بلدان عن التصويت.
ويتوخى القرار الجديد الذي يعتبر الثالث من نوعه الذي تصادق عليه الأمم المتحدة ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، بتعيين خبير مستقل يعنى بقضايا المثليين، وتقييم واقع التنوع الجنسي في العالم، وكذا رصد مدى احترام دول العالم للمساواة وحقوق الإنسان بالنسبة لهذه الشريحة من مواطنيها، إضافة إلى توعية الدول بحقوقها ورفع توصيات لمسؤوليها باتخاذ إجراءات التصدي لإرهاب المثلية.