وضع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 30 يونيو 2016، حدا للجدل الذي رافق قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تغيير اسم مادة التربية الإسلامية وتعويضها بالتربية الدينية في إطار مشروع إصلاح مناهج التعليم الديني بالمغرب. وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه “ليس هناك أي قرار بتغيير اسم مادة التربية الاسلامية”، مشددا بالقول: “تحدثت بوضوح مع وزير التربية الوطنية وقال لي ليس هناك أي قرار بتغيير اسم المادة”. وكانت وثيقة صادرة عن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أشارت إلى تعويض عبارة التربية الاسلامية بالتربية الدينية واستعمال أكبر للنصوص القرآنية وبعض المفاهيم ذات النفحة الصوفية، علاوة على تأكيد وحدة المذهب الفقهي في المذهب المالكي وتخصيص إمارة المومنين بدروس خاصة.