قال المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، السيد الحسن احزاين ، اليوم الأربعاء بمراكش، إن سوق المنتجات الحلال يعد بالكثير من الفرص، ولاسيما، بالنسبة لكافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأبرز السيد احزاين، في كلمة خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية للاجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي حول التجارة والاستثمار، المنظم على مدى يومين، أن الدول الأعضاء بالمنظمة مدعوة إلى الاستثمار أكثر في هذا الميدان. وأشار ، في ذات السياق، إلى أن رقم معاملات المنتجات الغذائية الحلال على المستوى العالمي بلغ ما يناهز واحد تريليون دولار، كما أن الدول غير الإسلامية تعد المصدر الأول لهذه المنتجات (البرازيل، الأرجنتين، أستراليا، كندا)، في حين لا تتجاوز حصة البلدان الإسلامية من هذه التجارة نسبة 10 في المائة. وسجل، من جانب آخر، أن هذا الاجتماع يهدف بالأساس، إلى تطوير التنسيق بين مختلف الفاعلين بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تفعيل قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية. وأضاف أن اللجنة الفرعية للاجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي حول التجارة والاستثمار عهد بها إلى المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع للمنظمة والذي يوجد مقره بالمغرب، وذلك بالنظر للدور الذي تضطلع به المملكة في مجال التجارة والاستثمار، وخاصة بالقارة الإفريقية. ومن جهته، أبرز الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حميد أوبيليرو، التطور الملموس على مستوى التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث انتقل معدل التجارة بين هذه الدول من 5ر14 في المائة سنة 2004 إلى 4ر19 في المائة في إطار البرنامج العشري 2005 -2015، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى إلى الرفع من مستوى التجارة البينية ليصل إلى 25 في المائة في أفق 2025. وأكد أن بلوغ هذا المبتغى يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من قبل مختلف الأجهزة داخل المنظمة دون إغفال الدور المحوري الذي قد يضطلع به المركز الإسلامي لتنمية التجارة في هذا السياق، مشددا على ضرورة تنويع التجارة والبضائع المتبادلة بين الدول الأعضاء، مع التركيز، بالأساس، على التصنيع والخدمات. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في مجال تمويل التجارة، ومناقشة كيفية جذب وتشجيع تمويل التجارة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة من خلال مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية، وكذا كيفية تشجيع الهيئات المعنية في الدول الأعضاء على الانضمام إلى مؤسسات تمويل وتأمين التجارة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. ويشمل برنامج الاجتماع، أيضا، تقديم تقرير للمركز الإسلامي لتنمية التجارة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة حول تنظيم المعرض المتخصص حول التجارة الحلال، وبحث مساهمة وتعاون باقي المؤسسات المعنية من أجل التنظيم الفعال لهذا المعرض التجاري، فضلا عن دراسة الوسائل الكفيلة بدعم الدول في إنشاء نظام الشباك الموحد مع إجراء مسح حول أنظمة الشباك الموحد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك برامج تأهيل الكفاءات، وكذا استعراض التحضيرات الجارية لتنظيم المعرض التجاري ال15 للدول الأعضاء بالمنظمة (22 -26 ماي بالرياض) . كما يناقش المشاركون في هذا الاجتماع التحضير لانعقاد المنتدى الأول لوكالات تنمية الاستثمار (الرياض 24 ماي 2016)، فضلا عن جمع وتبادل المعلومات حول سهولة ممارسة الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي، ومناقشة كيفية المساهمة والتعاون من أجل التنظيم الفعال للمنتدى الثاني للاستثمار حول برنامج العمل لفائدة دول آسيا الوسطى الأعضاء بالمنظمة، وكذا بحث السبل الكفيلة بتشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة للاستثمار في قطاع السياحة، إضافة إلى نقاط أخرى. ويعرف هذا الاجتماع مشاركة مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات إقليمية ودولية بصفة مراقب، من بينها منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للجمارك، والأونكتاد، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وتجمع الساحل والصحراء.